الأمم المتحدة: انفراجة محدود في أزمة الغذاء في غزة

أكد خبراء يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة أن الوضع الغذائي في قطاع غزة بدأ يشهد تحسنًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون يعيشون في ظروف وصفها التقرير بأنها "كارثية".

وأشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المسؤول عن مراقبة مستويات الجوع عالمياً، في إحصائيات أغسطس الماضي، إلى أن حوالي نصف مليون من سكان القطاع، أي نحو ربع السكان، يواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من تحسن وصول المساعدات الغذائية بعد اتفاق أكتوبر بين الكيان المحتل وحماس، فإن المنظمة الأممية حذرت من أن الوضع لا يزال هشًا ويحتاج إلى دعم مستمر. وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ردت على هذه التقارير بالقول إن تقييم اللجنة الدولية للحماية المدنية "لا يعكس الواقع"، ووصفته بأنه "مشوّه عمدًا".

وتشير أحدث بيانات التصنيف المرحلي إلى أن أكثر من 100 ألف شخص يواجهون أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي في القطاع، المصنفة ضمن المرحلة الخامسة، وهي المرحلة التي تصفها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى مستوى الكارثة. وبينما لم تعد أي مناطق في غزة تُصنف على أنها "مجاعة"، فإن عدد السكان الذين يعيشون تحت ضغوط شديدة ما زال مرتفعًا.

بين استنكار الاحتلال والواقع في غزة

من جهة أخرى، رفض الاحتلال نتائج المركز الدولي للتصنيف المرحلي، مؤكدة أن عدد شاحنات المساعدات الغذائية التي تدخل غزة أسبوعيًا يفوق احتياجات القطاع كما حددتها الأمم المتحدة، وانتقدت منهجية جمع البيانات، واعتبرت أن التقرير اعتمد على مصادر غير مكتملة. وردّت الجهات الأممية بأن التحليل استند إلى بيانات متاحة للجمهور من الأمم المتحدة ومن كوغات، الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر، بهدف توفير صورة دقيقة عن الوضع.

ولفت التقرير إلى أن سوء التغذية الحاد وصل إلى مستويات حرجة في مدينة غزة، وكان الوضع خطيرًا في مناطق مثل دير البلح وخان يونس. ورغم أن التقديرات تشير إلى انخفاض عدد الأشخاص الأكثر تضررًا إلى نحو 1900 بحلول أبريل المقبل، فإن أي تجدد للعنف قد يعرض القطاع بأكمله لخطر الجوع مرة أخرى. وسياسيًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، مع الإشارة إلى وجود ملفات أساسية لم تُحل بعد.

وحدد التقرير عوامل رئيسية لأزمة الغذاء في غزة، منها قيود دخول المساعدات الإنسانية، ونزوح أكثر من 730 ألف شخص، وتدمير مصادر العيش، بما في ذلك فقدان الوصول إلى ما يقارب 96٪ من الأراضي الزراعية. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل فرضت في مارس حصارًا على المساعدات قبل أن تخففه في مايو، مشيرة إلى أن الهدف كان الضغط على حركة حماس لإطلاق الرهائن، في حين نفت منع دخول الإمدادات الشتوية والطبية، كما نفت وجود نقص في مياه الشرب.

وفي هذا الإطار، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الأوضاع ما تزال "حرجة"، وأن الظروف المعيشية العامة في القطاع "كارثية"، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، داعية إلى ضمان وصول إنساني وتجاري مستمر وواسع النطاق لتلبية احتياجات السكان.