كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية لعام 2024.
أظهرت البيانات أن مشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية لا تزال محدودة، حيث بلغ عدد العاملين منهم حسب الجنسية: مواطن واحد من الإمارات، سبعة مواطنين من البحرين، ومواطن واحد أيضًا من عمان، وخمسة مواطنين من الكويت، في حين لا يوجد أي عامل من مواطني قطر في هذا القطاع. وتشمل هذه الإحصاءات الجهات الحكومية فقط.
مواطنو دول الخليج في القطاع الخاص السعودي
وعلى صعيد القطاع الخاص، أظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن معدل النمو في هذا القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 86.42%. ومع ذلك، شهد إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص انخفاضًا، ليصل إلى 7,690 عاملًا، سواء كانوا من ملاك المنشآت جزئيًا أو كليًا أو موظفين عاديين.
ويأتي توزيع عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وفق البيانات الرسمية على النحو التالي: حيث يشكل مواطنو مملكة البحرين النسبة الأكبر بعدد 3,996 عاملاً، تليهم الكويت بـ1,848 عاملًا، ثم الإمارات العربية المتحدة بعدد 1,179، وسلطنة عمان بـ619، في حين يمثل المواطنون القطريون العدد الأقل بـ48 عاملًا فقط.
وبلغ إجمالي عدد الأفراد الذين دخلوا المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 8.8 مليون فرد، في حين بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين غادرو المملكة 8.8 مليون فرد، وارتفع دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة بنسبة 5.83% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق 2023، مما يعكس زيادة ملحوظة في حركة الدخول السنوية.
اقرأ أيضًا :
نصائح للحفاظ على تنافسية العمل في عصر الذكاء الاصطناعي
