تتصاعد المخاوف العالمية بشأن معدلات التضخم الجامحة التي تلتهم المدخرات والأجور، مما يهدد بانهيار القوة الشرائية في عدد من الاقتصادات بحلول نهاية عام 2025.
يُظهر تحليل جديد، يستند إلى توقعات صندوق النقد الدولي، كيف يمكن لـ 100 دولار أمريكي مكتسبة في بداية العام أن تشتري سلعًا وخدمات بقيمة أقل من 80 دولارًا بحلول ديسمبر الأول في بعض هذه الدول.
يُعد هذا التدهور السريع انعكاسًا لمواجهة هذه البلدان لمعدلات تضخم مرتفعة للغاية، مما يعني أن أسعار السلع ترتفع بسرعة أكبر بكثير من قدرة العملة المحلية على الحفاظ على قيمتها.
الدول الأكثر تضررًا من تضرر القوة الشرائية
تكشف التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لتضخم عام 2025 عن فجوة هائلة بين بداية العام ونهايته في عدد من الدول.
يتوقع التقرير أن تسجل فنزويلا معدل تضخم يناهز 549% في عام 2025، ويعني هذا عمليًا أن 100 دولار تم توفيرها في بداية العام لن تستطيع شراء سلع بقيمة تزيد عن 15 دولارًا بحلول ديسمبر.
بالنظر إلى أمثلة أخرى، تظهر السودان وإيران وتركيا واليمن من بين الدول الأكثر تضررًا.
تبين التوقعات أن السودان سيفقد ما يقرب من ثلث القوة الشرائية للـ 100 دولار، لتصل قيمتها إلى 67 دولارًا، كما ستنخفض قيمة المبلغ ذاته إلى 69 دولارًا في إيران.
وفي كل من تركيا واليمن، يُتوقع أن تبلغ القوة الشرائية لـ 100 دولار نحو 76 دولارًا.
تعكس هذه الأرقام خسارة العملات المحلية لحوالي ربع قيمتها الشرائية خلال عام واحد في العديد من البلدان، مما يجعل تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية، مثل الغذاء والإيجار، أكثر صعوبة على السكان.
ولمواجهة هذا التآكل السريع، يمكن للمقيمين في تلك الدول حماية القوة الشرائية لمدخراتهم عبر تحويلها إلى عملات أكثر استقرارًا وأقل تعرضًا للتضخم.
