شكّلت الاتفاقيات السعودية الأمريكية المبرمة في قمة الثلاثاء بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حزمة تاريخية من الشراكات التي تعيد تعريف العلاقات الثنائية وتعزز النفوذ المشترك في مجالات الدفاع، والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد.
شهدت القمة التي ترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع جملة واسعة من الاتفاقيات والمذكرات التي وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية".
أبرز الاتفاقيات السعودية الأمريكية الجديدة
تمثل اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن أبرز ما جرى التوقيع عليه، حيث تعد خطوة محورية لتعميق الشراكة الدفاعية القائمة منذ أكثر من ثمانية عقود.
وأكد البيان المشترك على أن هذه الاتفاقية تعزز الردع والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم السلام والازدهار الإقليمي.
وتستهدف الاتفاقية تطوير وتكامل القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية، مع تأكيد رسمي من الرياض بأنها "ليست موجهة ضد أي دولة".
كما وافق الرئيس الأمريكي في هذا السياق على حزمة ضخمة من المبيعات الدفاعية للسعودية، شملت تسليمات مستقبلية لطائرات من طراز F-35 وإبرام اتفاقية لتزويد المملكة بنحو 300 دبابة أمريكية.
وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة، أعلنت الدولتان اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.
وضع هذا الإعلان المشترك الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات، يضمن للشركات الأمريكية أن تكون الشريك المفضل للمملكة.
وتسمح الاتفاقية بنقل التقنيات النووية الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة، إلى المملكة، ملتزمة في الوقت ذاته بأعلى معايير منع انتشار السلاح النووي.
ودخلت الاتفاقيات السعودية الأمريكية في قطاع التقنية بالشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، وهي مذكرة تهدف إلى تمكين المملكة من الوصول إلى الأنظمة الأمريكية المتقدمة، وضمان حماية التقنية، وإتاحة معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة.
وتتركز الشراكة على بناء وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات داخل المملكة وتنمية الأبحاث والتطوير المشترك، مستفيدة من قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، وُقع على الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن الحرجة والمغانط الدائمة، وهو إطار يهدف إلى تنسيق الاستراتيجيات الوطنية لتنويع سلاسل الإمداد وتطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالتقنيات النظيفة، مما يهدف لجعل المملكة مركزاً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة.
اقتصاديًا، أُبرمت اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية، التي ستكثف التعاون التجاري لخفض الحواجز غير الجمركية وتحسين بيئة الاستثمار.
كما وُقعت اتفاقية الشراكة المالية والاقتصادية لترسيخ التعاون في أولويات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين.
كذلك، توصلت وزارة الخزانة الأميركية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى اتفاق مبدئي على نص اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية.
واستمرارًا لتعزيز العلاقات المشتركة، أُبرمت مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، كما اتفق الجانبان على الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات، مما يضمن اعتراف المملكة بأن المركبات التي تفي بالمعايير الفيدرالية الأمريكية تستوفي متطلباتها الوطنية.
