تكشف بيانات حديثة صادرة في الأول من يناير 2025 عن تركز هائل في قطاع الملاحة البحرية العالمي، حيث تسيطر حفنة من الدول على غالبية سعة الشحن العالمية.
ويظهر التحليل أن الدول العشر الأوائل التي ترفع السفن أعلامها تستحوذ مجتمعة على نسبة مذهلة تبلغ 76.7% من إجمالي سعة الشحن في العالم، على الرغم من أنها لا تمثل سوى 38.9% من إجمالي عدد السفن المسجلة.
ويؤكد هذا التفاوت بين عدد السفن والحمولة الساكنة أن الأساطيل التابعة لهذه الدول تتكون من سفن أكبر حجمًا وذات قدرة تحميل فائقة، مما يعكس نفوذها الاقتصادي واللوجستي الهائل في ممرات التجارة العالمية.
كيف تتحكم الاقتصادات الصغيرة في الملاحة البحرية؟
تهيمن على قمة القائمة دول تُعرف بالسجلات المفتوحة، والتي غالباً ما يشار إليها بـ "أعلام الملاءمة".
وتسمح هذه الدول للسفن المملوكة لجهات أجنبية بالتسجيل تحت أعلامها، مع تقديم مزايا مالية كبيرة وقيود مخففة فيما يتعلق بجنسية الطواقم.
وتتصدر ليبيريا هذه القائمة بجدارة، حيث تستحوذ وحدها على 17.4% من السعة العالمية، بإجمالي حمولة ساكنة تبلغ 424.06 مليون طن، موزعة على 5,562 سفينة.
وتتبعها بنما في المرتبة الثانية بحصة 15.2% من السوق (371.3 مليون طن)، رغم أنها تمتلك عددًا أكبر من السفن (8,572 سفينة).
وتحل جزر مارشال في المرتبة الثالثة بنسبة 12.5% (305.47 مليون طن)، ويعني هذا أن هذه الدول الثلاث وحدها تسيطر على 45.1% من إجمالي سعة الملاحة البحرية العالمية، مما يمنحها دورًا محوريًا في التجارة الدولية رغم صغر حجم اقتصاداتها الوطنية مقارنة بحجم الأساطيل التي تديرها.
وتأتي في المراتب التالية مراكز بحرية رئيسية أخرى، حيث تحتل هونغ كونغ (الصين) المرتبة الرابعة بحصة 8.3% (203.04 مليون طن)، تليها سنغافورة في المرتبة الخامسة بحصة 6.2% (152.34 مليون طن).
وعلى الرغم من أن الصين تحتل المرتبة السادسة من حيث الحمولة الساكنة (5.6% أو 137.06 مليون طن)، إلا أنها تمتلك العدد الأكبر من السفن على الإطلاق في القائمة (10,288 سفينة)، مما يشير أن أسطولها يتكون من سفن أصغر حجمًا مقارنة بالسجلات المفتوحة.
وتشمل القائمة أيضًا دولًا أوروبية وآسيوية أخرى تعتمد نظام السجلات المفتوحة، مثل مالطا وجزر الباهاما واليونان، التي تنافس بشدة في سوق الملاحة البحرية لجذب مالكي السفن.
ولا تظل هذه الأرقام ثابتة، إذ يشهد سوق الملاحة البحرية تنافسية شديدة وديناميكيات متغيرة، فخلال العام الممتد من 2024 إلى 2025، سجلت مالطا أكبر نمو بين كبار اللاعبين، حيث زادت حمولتها المسجلة بنسبة 10.4%، لتحتل المرتبة السابعة عالميًا (4.6% من الحصة الإجمالية).
كما شهدت سنغافورة نموًا قويًا بنسبة 8.2%، وعززت ليبيريا موقعها في الصدارة بنمو قدره 3.8%، وحققت هونغ كونغ نموًا بنسبة 1.4%.
