أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم النحاس، أن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تعطيل أي جهود دولية تفضي إلى حل الدولتين، بما في ذلك التدخل في تعيين قوات حفظ السلام في غزة.
وشدّد النحاس على أن الدول العربية لن تجازف بإرسال قواتها إلى الداخل الفلسطيني حفاظًا على سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة.
طبيعة مهام قوات حفظ السلام في غزة
ويرى النحاس، أن المهام المتوقعة لأي قوات حفظ سلام في غزة ضمن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن تتجاوز الوجود على الحدود والمعابر، مستبعدًا دخولها إلى أي أراضٍ فلسطينية.
وفي حديثه لبرنامج "هنا الرياض" على قناة "الإخبارية"، أوضح النحاس أن دور هذه القوات، حتى لو كانت أمريكية، سيتركز على التنسيق وإدارة الحدود مع القوات الإسرائيلية، على غرار التفاهمات القائمة حاليًا مع مصر والأردن.
ويؤكد النحاس أن الدول العربية لن تجازف بإرسال قوات للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة فلسطينية تعترف باستقلالها، لأن ذلك من شأنه أن يضع الأراضي الفلسطينية تحت وصاية دولية أو عربية، وهو ما يتعارض مع الموقف العربي الثابت الداعم لدولة فلسطينية مستقلة.
وشدد على أن قوات حفظ السلام في غزة ستعمل من خارج الأراضي الفلسطينية، بينما تتولى شرطة فلسطينية مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في القطاع، كما هو الحال في الضفة الغربية.
ويعتقد النحاس أن السياسة الإسرائيلية الحالية تقوم بشكل أساسي على تعطيل كل ما يمكن أن يؤدي إلى حل الدولتين، مستشهدًا بتبني الكنيست لمشروع ضم الضفة الغربية كدليل على نية إسرائيل إفشال الجهود الدولية.
وأضاف أن إسرائيل ليست معنية بالسلام، لأنها تعتبره حدًا لتطلعاتها، مشيرًا أن التحركات الدولية التي تقودها السعودية تهدف إلى مواجهة هذه المشاريع وتطبيق القرارات الدولية، ورغم ذلك، فإن وجود قوات حفظ السلام في غزة قد يمثل خطوة نحو تثبيت الاستقرار.
وينوه بأن الاستسلام للرؤية الإسرائيلية سيعطل التحرك العربي والإسلامي، وأن ما تمارسه إسرائيل منذ عقود يهدف إلى تهميش القضية الفلسطينية وتهجير أهلها.
ومع 1لك، يعتقد النحاس أن استمرار الجهود الدولية من شأنه أن يتجاوز هذه التطلعات، مما قد يمنح أي قوات حفظ السلام في غزة دورًا محوريًا في المستقبل.
ويختتم بأن الخبرات المصرية والأردنية الطويلة في التعامل مع إسرائيل ستكون قادرة على ضمان بقاء قوات حفظ السلام في غزة خارج الأراضي الفلسطينية.
