أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرًا إلى أن 40% من ميزانية المملكة ونفقاتها العامة تمول حاليًا من العوائد غير النفطية، في مؤشر واضح على نجاح مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده "رؤية السعودية 2030".
وخلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أوضح الفالح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف خلال السنوات الأخيرة بقيادة الاقتصاد غير النفطي، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأشار وزير الاستثمار إلى أن رؤوس الأموال الجريئة في المملكة ارتفعت عشرة أضعاف خلال السنوات الماضية، فيما تم ضخ أكثر من مليار دولار في تمويل الشركات الناشئة، وهو ما يمثل 60% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ما يجعل السعودية مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والابتكار.
وأضاف خلال فعاليات المبادرة الفالح أن 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستقطبه المملكة يتركز في قطاعات غير نفطية، مؤكدًا أن معدل الاستثمار المباشر في المملكة تضاعف أربع مرات في وقت يشهد فيه العالم تراجعًا بنحو 10% في تدفقات الاستثمار العالمي. وشدد الوزير على التزام المملكة بمواصلة العمل على تقليل الحواجز وتسهيل ممارسة الأعمال محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم موقع المملكة كمحرك رئيسي للنمو في المنطقة والعالم.
واختتم الفالح تصريحه بالإشارة إلى أن الاستثمارات في المملكة وصلت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين في مستقبل بيئة الأعمال بالمملكة.
اقرأ أيضًا:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. استراتيجية المملكة للتحول الاقتصادي
