يفتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، بإلقاء الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مما يسلط الضوء مجددًا على دور المجلس كإحدى السلطات الرئيسية في الدولة.
ويعد مجلس الشورى كيانًا محوريًا في البنية التنظيمية للسعودية، حيث يضطلع بدور بارز في خدمة الصالح العام والمشاركة في صنع القرار عبر تقديم المشورة ودراسة السياسات العامة التي ترسم ملامح مستقبل البلاد.
ومر المجلس بمراحل متعددة منذ تأسيسه في عهد الملك عبد العزيز، لكن عام 1992 شكّل نقطة تحول بإصدار الملك فهد بن عبد العزيز نظامًا جديدًا أرسى التجربة الشورية الحديثة، والتي بدأت برئيس و60 عضوًا فقط، لتتوسع لاحقاً وتتعزز صلاحياتها بشكل كبير.
وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اكتسب مجلس الشورى زخمًا إضافيًا لتمكينه من الارتقاء بأدائه وترجمة الاهتمام الفاعل بـ”رؤية 2030″ ومنجزاتها على أرض الواقع.
يضطلع مجلس الشورى، بعضويته البالغة 150 شخصًا يختارهم الملك لمدة 4 سنوات، بمجموعة واسعة من المهام التي تجمع بين الأدوار الاستشارية والرقابية والتشريعية.
وتتمثل أبرز صلاحياته في دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح ما يراه بشأنها، إلى جانب مناقشة الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي فيها.
ويتمتع المجلس بصلاحية اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، مما يمنحه دورًا فاعلًا في تطوير البيئة التشريعية في المملكة.
كما يمارس المجلس دورًا رقابيًا مهمًا عبر مناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة لضمان تقديم الخدمات بفاعلية وجودة عالية.
وتسير أعمال مجلس الشورى عبر 15 لجنة متخصصة تغطي كافة القطاعات الحيوية، من الشؤون الإسلامية والقضائية، والمالية والاقتصادية، إلى الطاقة والصناعة، والشؤون الخارجية، والصحة والتعليم، حيث تضع هذه اللجان برامج “رؤية 2030” على رأس أولوياتها.
ويساند المجلس الدبلوماسية السعودية عبر تطوير العلاقات مع البرلمانات والهيئات التشريعية في مختلف دول العالم، بما يدعم السياسة الخارجية للمملكة.
وعلاوة على ذلك، يسعى مجلس الشورى لتعزيز المشاركة المجتمعية بفتح نافذة للمواطنين لإرسال مقترحاتهم وأفكارهم، مما يساهم في معالجة الفجوات التشريعية وتحقيق التنمية والرفاهية.
