في جلسة برلمانية عاصفة، أمر رئيس مجلس النواب النيوزيلندي، يوم الثلاثاء، بطرد نائبة البرلمان النيوزيلندي وزعيمة حزب الخضر المشاركة، كلوي سواربريك، من قاعة البرلمان. وجاء هذا الإجراء في أعقاب نقاش عاجل وحاد حول موقف الحكومة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث رفضت كلوي سواربريك سحب تصريح اعتبره رئيس المجلس “غير مقبول”، اتهمت فيه أعضاء الحكومة بـ “الجبن”.
تمت الدعوة إلى النقاش العاجل بعد أن أعلنت حكومة يمين الوسط في نيوزيلندا أنها لا تزال “تدرس موقفها” بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، في وقت كانت فيه حلفاؤها المقربون مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا قد أعلنوا عن نيتهم الاعتراف بها. وخلال النقاش، انتقدت نائبة البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك موقف حكومتها، واصفة نيوزيلندا بأنها “متأخرة” و”خارجة عن المألوف”. ودعت أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون قدمه حزبها يهدف إلى “معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها”، وهو مشروع قانون يحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.
ووصل التوتر إلى ذروته عندما وجهت كلوي سواربريك تحديًا مباشرًا لأعضاء الحكومة قائلة: “إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبًا في الحكومة يتمتعون بالشجاعة، فإننا نستطيع أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ”. وعلى الفور، اعتبر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، هذا التصريح “غير مقبول بتاتًا” وطالبها بسحبه والاعتذار. وعندما رفضت نائبة البرلمان النيوزيلندي، أمرها بمغادرة القاعة، مشيرًا إلى أنها قد تواجه الطرد مرة أخرى إذا استمرت في رفض الاعتذار عند عودتها.
تُعد نائبة البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك شخصية سياسية بارزة ومؤثرة في نيوزيلندا. فهي تشغل منصب القائدة المشاركة لحزب الخضر، وهي عضو البرلمان عن منطقة أوكلاند الوسطى، التي تضم مجتمعات متنوعة تشمل مركز المدينة النابض بالحياة، وأحياء بونسونبي الصاخبة، والمجتمعات المهتمة بالبيئة في جزيرتي وايهاكي وأوتيا العظيمة.
وتتولى كلوي سواربريك مسؤوليات جسيمة داخل حزبها، حيث إنها المتحدثة باسم الحزب لملفات هامة وحيوية مثل تغير المناخ، والمالية، والإيرادات، والصحة النفسية، وإصلاح قوانين المخدرات. كما أنها عضو في لجنة المالية والنفقات المختارة، والمؤسس المشارك ورئيس المجموعة الحزبية المعنية بالصحة النفسية والإدمان.
وتُعرف كلوي سواربريك بنهجها السياسي القائم على السعي لـ “إحداث تغيير حقيقي في النظام”، وإيمانها بأن المؤسسات السياسية ليست كيانات جامدة، بل هي مجرد “أشخاص يتخذون القرارات”. وهي تسعى لتوعية النيوزيلنديين بقدرتهم الجماعية على إحداث التغيير. وترى أن الآليات السياسية التقليدية والتدريجية قد فشلت في مواجهة الأزمات الكبرى مثل تغير المناخ وعدم المساواة، وأن المواطنين أذكى من أن يقبلوا بالوضع الراهن، وأن بالإمكان دائمًا “إعادة رسم حدود الممكن”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن الحكومة ستتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل، بعد التشاور مع الشركاء الدوليين. لكن حادثة طرد نائبة البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك قد سلطت الضوء على الانقسامات العميقة داخل المشهد السياسي في البلاد حول هذه القضية المحورية.
اقرأ أيضًا:
حقيقة «انهيار» منصة رئاسة البرلمان البوليفي
لأول مرة منذ 1962.. البرلمان الفرنسي يسحب الثقة من الحكومة
انتخابات البرلمان البريطاني.. حرب غزة تعيد تشكيل حسابات الناخبين
