يمثل سجل الآثار الوطني السعودي أحد أهم الأدوات الوطنية التي تهدف إلى توثيق وحماية الإرث التاريخي والثقافي الغني للمملكة. ويضم السجل حاليًا ما يزيد على عشرة آلاف موقع أثري موثق، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى منتصف عام 2025، 10,061 موقعًا، مما يعكس التنوع الحضاري الذي مرت به أرض المملكة عبر آلاف السنين.
ويعتبر هذا السجل ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة الثقافية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، حيث لا يهدف فقط إلى الحماية والصون، بل إلى إبراز العمق الحضاري للمملكة أمام العالم، وفتح آفاق جديدة في مجالات البحث العلمي والسياحة الثقافية.
خريطة التوزيع الجغرافي للآثار السعودية
تتوزع المواقع الأثرية المسجلة في جميع مناطق المملكة، مع وجود تركيز كبير في عدد من المناطق التي كانت مسرحًا لحضارات قديمة. وتأتي منطقة الرياض في صدارة القائمة بإجمالي 1,904 مواقع أثرية، تليها منطقة المدينة المنورة التي تضم 1,734 موقعًا، ثم منطقة تبوك التي تحتوي على 1,071 موقعًا.
وتشمل المناطق الأخرى التي تحتوي على أعداد كبيرة من المواقع كلًا من منطقة عسير (937 موقعًا)، ومنطقة جازان (797 موقعًا)، والمنطقة الشرقية (733 موقعًا)، ومنطقة حائل (636 موقعًا). كما يضم السجل الوطني مواقع هامة في منطقة القصيم (313 موقعًا)، ومنطقة الحدود الشمالية (288 موقعًا)، ومنطقة نجران (287 موقعًا)، ومنطقة الجوف (283 موقعًا)، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة التي تضم 749 موقعًا مسجلاً.
جهود مستمرة لتوثيق الإرث الوطني
تشهد قائمة المواقع الاثرية في المملكة نموًا مستمرًا بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها هيئة التراث في أعمال المسح والتنقيب. وكمثال على هذا النمو المتسارع، شهد شهر يونيو 2025 وحده إضافة 744 موقعًا أثريًا جديدًا للسجل. وقد توزعت هذه الإضافات الجديدة على مختلف مناطق المملكة، حيث كانت الحصة الأكبر لمنطقة الرياض بـ 253 موقعًا جديدًا، تلتها المدينة المنورة بـ 167 موقعًا، ونجران بـ 86 موقعًا، في دلالة على أن أعمال الاكتشاف والتوثيق تشمل جميع أنحاء البلاد لضمان حفظ هذا الإرث الغني ونقله إلى الأجيال القادمة.
