كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة قياسية في حجم إنفاق زوار السعودية القادمين من الخارج خلال الربع الأول من عام 2025، والذي بلغ نحو 49.4 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 9.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة قطاع السياحة كأحد أهم الروافد الاقتصادية غير النفطية في المملكة، حيث أسهم هذا النمو في تحقيق فائض كبير في بند السفر بميزان المدفوعات قُدّر بنحو 26.8 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 11.7%.
ويعد هذا الأداء القوي استكمالاً للنجاحات التي تحققت خلال عام 2023، الذي شهد إنفاقًا تاريخيًا من الزوار بلغ 135 مليار ريال.
أرجعت وزارة السياحة هذا التطور الملحوظ إلى الجهود المتكاملة التي تبذلها كافة مكونات منظومة السياحة في المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الوطني.
وتؤكد هذه الأرقام فاعلية الاستراتيجيات المتبعة للارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، وتطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية المستدامة لجذب مختلف فئات زوار السعودية.
ولا يقتصر نمو القطاع على الجانب المالي فحسب، بل يشمل أيضًا زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين، والذين بلغ عددهم 29.7 مليون سائح خلال عام 2024، كان منهم 12.3 مليون سائح لأغراض دينية، و7.5 مليون سائح للترفيه.
وتنسجم هذه النتائج الإيجابية مع المستهدفات الطموحة التي وضعتها المملكة لقطاعها السياحي ضمن رؤية 2030، والتي تسعى لاستقطاب فئات متنوعة من زوار السعودية.
وبعد أن نجحت المملكة في تحقيق هدف استقبال 100 مليون زائر قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، تم رفع سقف الطموحات للوصول إلى 150 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة أيضًا إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وتوفير ما يقارب 1.6 مليون فرصة عمل في هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة ضخ استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية سياحية عالمية المستوى، تشمل مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وتسهيل إجراءات القدوم عبر توسيع نطاق التأشيرة الإلكترونية لتشمل 66 دولة، بهدف تقديم تجربة استثنائية لجميع زوار السعودية.
