مع دخول الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد حرب جوية استمرت لنحو أسبوعين، تبرز الآن عملية تقييم “الفاتورة الباهظة” التي خلفتها هذه المواجهة المفتوحة على الجانبين.
فبعيدًا عن الخطاب السياسي، تكشف لغة الأرقام عن حجم الخسائر العسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها الاحتلال، والتي قد تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد قدرتها على خوض صراع طويل الأمد مستقبلًا.
وفق تقديرات أولية نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، تتمثل التكلفة المباشرة والأضخم في فاتورة الدفاع الجوي للاحتلال في الصواريخ التي تم إطلاقها بشكل يومي لاعتراض الهجمات. فمع إطلاق إيران لأكثر من 400 صاروخ وطائرة مسيرة خلال الأيام القليلة الماضية، اضطرت إسرائيل إلى تفعيل منظومات دفاعها الجوي المتطورة والمكلفة للغاية على مدار الساعة. وبحسب خبراء عسكريين، فإن تكلفة الصواريخ الاعتراضية وحدها قد تتراوح بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يوميًا.
وتتوزع هذه التكلفة على عدة أنظمة دفاعية، أبرزها:
نظام “مقلاع داود”: الذي طورته إسرائيل بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وتبلغ تكلفة تشغيله حوالي 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض، بافتراض استخدام صاروخين.
نظام “آرو 2” و “آرو 3”: وهي أنظمة مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وتتراوح تكلفة الاعتراض الواحد بها بين 3 إلى 4 ملايين دولار.
يضاف إلى هذه الفاتورة الدفاعية الباهظة تكاليف العمليات الهجومية، التي تشمل إبقاء عشرات الطائرات الحربية المتقدمة، مثل مقاتلات “إف-35″، في الجو لساعات متواصلة، حيث تصل تكلفة ساعة الطيران الواحدة إلى حوالي 10,000 دولار، ناهيك عن تكلفة الذخائر المستخدمة، مثل قنابل JDAMs و MK84. ويصف الخبير الاقتصادي، زفي إيكشتاين، هذه التكلفة بأنها “أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو حرب حزب الله”، مقدرًا أن حربًا تستمر لشهر واحد قد تكلف حوالي 12 مليار دولار، مما يضع عبئًا هائلاً على اقتصاد الاحتلال ويزيد من حجم خسائر إسرائيل من حرب إيران.
لم تقتصر الأضرار على الجانب العسكري فقط، فالصواريخ الإيرانية التي نجحت في اختراق الدفاعات الجوية، والتي تقدر السلطات الإسرائيلية عددها بنحو 40 صاروخًا حتى الآن، أحدثت دمارًا “غير مسبوق” في البنية التحتية المدنية. ويقدر مهندسون، مثل إيال شاليف الذي استُدعي لتقييم الأضرار، أن تكلفة إعادة بناء أو إصلاح المباني المتضررة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مشيرًا إلى أن إصلاح ناطحة سحاب واحدة حديثة في تل أبيب قد يكلف عشرات الملايين بمفرده.
وقد أدى هذا الدمار إلى إجلاء أكثر من 5000 شخص من منازلهم، حيث تتكفل الدولة بإيوائهم في الفنادق. كما طال القصف البنية التحتية الحيوية، حيث أدت غارتان على أكبر مصفاة نفط إسرائيلية في شمال البلاد إلى إغلاقها ومقتل ثلاثة من موظفيها، مما يضيف بعدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لقائمة خسائر إسرائيل من حرب إيران.
تسببت الحرب مع إيران في توقف جزء كبير من اقتصاد الاحتلال. ففي الأيام الأخيرة، لم يُستدعَ للعمل سوى عمال القطاعات الأساسية، بينما أُغلقت العديد من الشركات والمطاعم أبوابها. كما أُغلق المطار الدولي الرئيسي في البلاد لعدة أيام، ولم يُفتح إلا بشكل محدود أمام رحلات العودة للإسرائيليين العالقين في الخارج. وتفاقم الوضع مع مطالبة بعض الشركات موظفيها العاملين في قطاعات البنية التحتية الحساسة بعدم الحضور إلى العمل خشية الاستهداف.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أدت الحرب إلى شلل في الحياة اليومية. فمع استمرار إغلاق المدارس، يكافح الآباء للتوفيق بين العمل من المنزل ورعاية أطفالهم، كما تروي أرييل ماركوز، وهي مسؤولة استراتيجية تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لأربعة أطفال، والتي اضطرت لتحويل الحدائق العامة إلى مكتبها الصباحي. وتقول: “هناك عائلات تنهار بالكامل بسبب هذا”. إن هذه التكلفة الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من خسائر إسرائيل من حرب إيران.
