في عام 2024، شكّل الإنفاق العسكري العالمي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بإجمالي قدره 2.7 تريليون دولار، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). جاءت هذه الأرقام وسط استمرار النزاعات المسلحة، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتنامي المنافسة الاستراتيجية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
تصدرت أوكرانيا قائمة الدول الأعلى إنفاقًا على الدفاع كنسبة من الناتج المحلي، حيث خصصت 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للقطاع العسكري. هذه القفزة الهائلة تأتي بعد أن كانت النسبة 3.4% فقط في عام 2021، قبل الغزو الروسي، ما يعكس التغير الجذري في أولويات البلاد تحت وقع الحرب.
حلّت إسرائيل ثانيًا بنسبة 8.8% من ناتجها المحلي للدفاع، تلتها الجزائر بنسبة 8%، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ4.1% فقط في 2022، في ظل استمرار النزاع حول الصحراء الغربية.
السعودية، رغم عدم خوضها نزاعًا مباشرًا، احتلت المركز الرابع بنسبة 7.3%، ما يعكس التزامها بتعزيز جاهزيتها العسكرية في بيئة إقليمية مضطربة. وبلغ الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط حوالي 243 مليار دولار.
جاءت روسيا خامسة في القائمة، حيث خصصت 7.1% من ناتجها المحلي للدفاع، بزيادة 38% عن عام 2023، نتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع دول حلف الناتو، لا سيما بولندا.
رغم عدم تصدرها القائمة من حيث النسبة، لا تزال الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري في العالم، حيث أنفقت ما يعادل 3.4% من ناتجها المحلي، أي ما يقرب من تريليون دولار، ما يمثل أكثر من ثلث الإنفاق العسكري العالمي بأكمله.
أما على مستوى حلف الناتو، فقد التزمت 18 من أصل 32 دولة عضوًا بإنفاق 2% أو أكثر من ناتجها المحلي، كما حُدد في إرشادات الحلف. وتصدرت بولندا دول الناتو بإنفاق 4.2% من ناتجها المحلي، مدفوعة بتزايد التهديدات الروسية.
في المجمل، فقد أنفقت الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة ما متوسطه 4.4% من ناتجها المحلي على الدفاع، مقارنة بـ1.9% فقط في الدول التي لا تواجه صراعات، ما يوضح التأثير المباشر للحروب على أولويات الميزانية الوطنية.
تُظهر أرقام عام 2024 أن الإنفاق العسكري لا يتوقف عند حجم الاقتصاد فقط، بل يعكس حالة الأمن الوطني، التوترات الإقليمية، والتحالفات الاستراتيجية. وبينما تتصدر الولايات المتحدة من حيث الحجم، تكشف البيانات أن دولًا مثل أوكرانيا، إسرائيل، والجزائر تحمّلت أعباءً دفاعية ضخمة مقارنة بإجمالي اقتصادها. ومع استمرار الأزمات العالمية، يبدو أن الإنفاق العسكري سيبقى بندًا ثابتًا، وربما متصاعدًا، في ميزانيات الدول خلال السنوات القادمة.
