يعد الدولار الأمريكي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث يعكس أداء الدولار قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة ببقية دول العالم. منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، شهد الدولار تحركات حادة استجابة لإعلانات التعريفات الجمركية على الصين والمكسيك وكندا، مما زاد من تقلباته في الأسواق المالية. ومع استمرار النقاش حول السياسة التجارية ومستقبل الاقتصاد الأمريكي، يظل السؤال مفتوحًا: هل سيستمر الدولار في الارتفاع، أم سيواجه تراجعًا على المدى الطويل؟
منذ عام 1967، تأثر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالسياسات الاقتصادية المختلفة للرؤساء الأمريكيين، حيث شهد فترات ازدهار وانخفاض وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
منذ تنصيبه في يناير 2025، أصبح الدولار أكثر حساسية تجاه إعلانات التعريفات الجمركية، حيث ارتفع بعد التهديد بفرض تعريفات على الصين والمكسيك وكندا، لكنه تراجع عندما تم تعليقها.
إذا فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يعزز قيمة الدولار.
التعريفات قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصادات المنافسة مثل الصين وأوروبا، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية كملاذ آمن.
إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، فقد يضعف الدولار نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي.
ارتفاع الدين العام الأمريكي بسبب سياسات ترامب الضريبية قد يزيد من الضغوط على الدولار، مما قد يؤدي إلى انخفاضه على المدى البعيد.
يواجه الدولار الأمريكي مستقبلًا غير واضح في ظل سياسات ترامب الاقتصادية، حيث تعتمد قوته على مدى تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد المحلي والعالمي. ومع وجود عوامل مثل معدلات الفائدة، الديون الحكومية، والتجارة العالمية، سيبقى الدولار تحت مراقبة الأسواق، بينما يستعد المستثمرون لاحتمالات الصعود أو الهبوط في السنوات القادمة.