قال عمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، إن الصدمات النفسية والأضرار الاقتصادية في لبنان قد بلغت مستويات مدمرة، محذرًا من أن أي تصعيد عسكري شامل سيكون له تأثير كارثي.
وأضاف أن حربا شاملة في لبنان ستكون مدمرة، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لنجاح الجهود السياسية والدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات.
وفي حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عبر الفيديو من لبنان، نبه المسؤول الأممي إلى أن الوضع في لبنان تغير "بطريقة سلبية للغاية" منذ أن قدم إفادة مماثلة للصحفيين في أكتوبر 2023. وقال ريزا إن التوترات بلغت ذروتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددا على الحاجة الماسة لخفض التصعيد.
وأفاد بأنه على مدى عشرة أشهر، نزح ما يقرب من 200,000 شخص بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، بمن فيهم أكثر من 110,000 في لبنان، وأن ما يقرب من 150,000 شخص لا يزالون على بعد عشرة كيلومترات من الخط الأزرق في مناطق جنوب لبنان التي تتأثر يوميا بالقصف والغارات الجوية.
وأشار كذلك إلى أن ما لا يقل عن 130 مدنيا قتلوا في لبنان منذ أكتوبر بمن فيهم 10 سوريين الأسبوع الماضي، فضلا عن 21 مسعفا وثلاثة صحفيين على الأقل.
لبنان.. صدمات نفسية وأضرار اقتصادية
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان إنه زار أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني قرية هبارية جنوب لبنان وتفقد موقع مركز إغاثة حيث قُتل سبعة مسعفين في غارة جوية في آذار/مارس. وأضاف: "كما يمكنكم أن تتخيلوا، كان النقاش مع أمهات هؤلاء السبعة مؤثرا للغاية".
وكرر ريزا التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الأعمال العدائية، وإيجاد حل سياسي دبلوماسي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على الفور وبشكل مستمر.
وأشار إلى أن الوضع في هبارية التي زارها أمس الاثنين، كما هو الحال في المجتمعات الأخرى التي زارها على مدى الأشهر العشرة الماضية، حيث "دُمرت سبل عيش الناس. وتأثر وصولهم إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ويعاني الأطفال والآباء من صدمات نفسية. ويتمكن بعض الطلاب من الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط. ولكن معظمهم لا يستطيعون ذلك على الإطلاق".
الاستعداد لمزيد من التصعيد
وأفاد منسق الشؤون الإنسانية في لبنان بأنه في عام 2024، وصل عدد المحتاجين إلى 3.7 مليون شخص، وهذا يشمل اللبنانيين المتضررين من الأزمة والسوريين والفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين.
وأضاف أن الصراع أدى إلى تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. وأشار ريزا إلى أنه على الرغم من انعدام الأمن، وتحديات الوصول ونقص التمويل، فإن النداء السنوي للمساعدة لجميع أنحاء لبنان لم يتم تمويله إلا بنسبة 25 في المائة.
لكنه أضاف: "ومع ذلك، تمكنا من الوصول إلى مليون شخص بالمساعدة والدعم حتى الآن هذا العام، بما في ذلك ما لا يقل عن 180,000 شخص متضررين من الصراع في جنوب لبنان". وأكد على الحاجة إلى 110 ملايين دولار لتمويل الاستجابة لما يصل إلى 290,000 شخص متضرر من الصراع في لبنان.
وأشار إلى اجتماع عقدته السلطات الوطنية ذات الصلة في السابع من أغسطس، جمع الحكومة والشركاء الإنسانيين والقطاع الخاص، حيث تم فيه الاتفاق على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل.
وقال المسؤول الأممي إنهم يطلبون تخصيص 36.4 مليون دولار إضافية لتخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والمواد غير الغذائية مثل أدوات النظافة ومواد الإيواء للاستخدام الفوري في حالة التصعيد.
اقرأ أيضاً:
