نجحت الهيئة العامة للطرق في تحقيق العديد من المنجزات بعد مرور 500 يوم على إطلاق إستراتيجية الطرق.
ما هي استراتيجية الطرق؟
في إطار رؤية المملكة 2030، تُقدِّم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية خريطة طريق واضحة لتطوير هذا القِطاع الحيوي. تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تحديد المبادرات ذات الأولوية وتوفير التمويل اللازم لها، ما يعزز من مكانة المملكة على الساحة العالمية.
وتُعتبر هذه الاستراتيجية المحرك الأساسي لتطوير أنظمة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، حيث توفر حوكمة فعَّالة لتنسيق وتسهيل الربط بين هذه الأنماط، مما يساهم في تحقيق التكامل المنشود.
وقد جاء تحديث الاستراتيجية استجابة لعدد من المتغيرات والمستجدات، أبرزها التسارع التكنولوجي الذي يشمل جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بمستقبل النقل والخدمات اللوجستية.
كما أن التنافس الإقليمي المتزايد في هذا القطاع دفع المملكة إلى رفع سقف الطموحات لتأكيد ريادتها الإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الساحة الوطنية اعتماد عدد من الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى، ما تطلب تحديث الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لضمان توافقها مع هذه التطورات وتمكين تحقيق الأهداف المرجوة.
أهداف الاستراتيجية
أكدت الهيئة العامة للطرق أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتحقيق أهداف طموحة تهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية للطرق، حيث تهدف إلى "رفع مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة السادسة عالمياً".
كما تشمل الأهداف "تقليل معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة"، بالإضافة إلى "تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة وفقاً لتصنيف IRAP".
وأوضحت الهيئة أن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى "المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق"، و"زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%".
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق إسهامات اقتصادية تبلغ 74 مليار ريال سعودي (حوالي 20 مليار دولار)، بالإضافة إلى خلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق.
المصدر:
