أكبر البنوك العالمية خفضًا للوظائف في 2023

يعتبر عام 2023 من أسوأ الأعوام التي مرت على العاملين في القطاع المصرفي والبنوك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدث في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، حيث ألغت المصارف حول العالم أكثر من 60 ألف وظيفة خلال العام الحالي.

كما أكدت التقارير الصحفية أن 20 مصرفًا من بين أكبر البنوك في العالم خفضت ما لا يقل عن 61.905 ألف وظيفة هذا العام، مقارنة ما حدث مع خفض تلك البنوك أكثر من 140 ألف وظيفة خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008.

وتشير التقديرات إلى أن الأعداد تتجاوز الأرقام المذكورة حيث اعتمد الإحصاء على إفصاحات البنوك، لكنها لم تشمل البنوك الصغيرة، أو التخفيضات الطفيفة في أعداد الموظفين.

ارتفاع سعر الفائدة

أكد خبراء الاقتصاد أن البنوك الاستثمارية واجهت ضغوطًا للعام الثاني على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف عمليات إبرام الصفقات والاكتتابات العام، ما دفع المصارف في وول ستريت إلى محاولة حماية هوامش الربح عن طريق خفض عدد الموظفين.

وكانت عملية استحواذ "يو بي إس" على نظيره السويسري "كريدي سويس" السبب في أكبر خفض للوظائف هذا العام، حيث تقدر الأرقام بما لا يقل عن 13 ألف وظيفة في البنك المدمج ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 116 ألفًا.

أما ثاني أكبر خفض للوظائف بين البنوك كانت من البنك الأمريكي "ويلز فارجو" الذي كشف هذا الشهر عن خفض قوته العاملة العالمية بمقدار 12 ألفًا لتصل إلى 230 ألف وظيفة.

وفي سياق متصل خفض "سيتي جروب" 5 آلاف وظيفة، و"مورجان ستانلي" 4800 وظيفة، ثم "بنك أوف أمريكا" 4 آلاف، و"جولدمان ساكس" 3200 وظيفة، و"جيه بي مورجان" ألف وظيفة، حيث سرحت كبرى بنوك وول ستريت ما لا يقل عن 30 ألف موظف خلال العام الحالي.

أسباب أخرى لتسريح الموظفين

قد يواجه القطاع المصرفي تقلصًا في الأعمال بسبب التغيرات في السوق المالية أو التكنولوجيا المصرفية الحديثة، وفي حالة تقلص الأعمال، قد يكون من الضروري للبنك تقليص حجم قوته العاملة.

كما تقرر بعض البنوك تخفيض عدد الموظفين بسبب إعادة هيكلة عملياته أو توجهاته الاستراتيجية، مما يتطلب تغييرات في هيكل المؤسسة وترتيبات العمل

كما يمكن لتقدم التكنولوجيا في البنوك أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات، مما يؤثر على الحاجة إلى العمالة الإضافية.