حجم تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

يشهد العالم تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث يلعب رواد الأعمال والمشروعات الناشئة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي المملكة، تتسارع الجهود المصرفية والتمويلية لتقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الابتكار وتشجيع روح المبادرة الريادية، ونرصد أبرزها في هذا الموضوع.

التسهيلات المقدمة للمنشآت

تجاوز حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وقطاع شركات التمويل، 262.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

بينما نمت التسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أساس سنوي بنحو 18.8%.

كما يساهم القطاع المصرفي بتسهيلات تجاوزت قيمتها أكثر من 245 مليار ريال.

فيما يستحوذ الائتمان المقدم من المصارف للمنشآت "المتوسطة" ما نسبته 60.9% من إجمالي التسهيلات المقدمة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنتهية الصغر بقيمة تجاوزت 149.4 مليار ريال.

تصنيف المنشآت

وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن المنشآت المتوسطة هي التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا.

أما المنشآت الصغيرة فهي التي يبلغ حجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا.

بينما تعرف المنشآت متناهية الصغر بأنها التي يبلغ حجم إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.