يحتفل العالم في 7 أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي، ومؤخرًا صارت النقاشات حول اقتصاديات الصحة مصاحبة له؛ نظرًا لما يمكن لهذا المجال الجديد نسبيًّا أن يحققه في تحسين الرعاية الطبية، فما هو؟ ولم هو مهم؟ وكيف تسعى المملكة للاستفادة منه؟
تُعرف اقتصاديات الصحة ببساطة على أنها وسائل خفض الإنفاق في الخدمات الصحية، حيث يستخدم علم الاقتصاد الصحي النظريات الاقتصادية لتعظيم استخدام الموارد المتوفرة للفرق والمؤسسات الطبية، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز ممارسة الطب القائمة على الأدلة.
يعد التقييم الاقتصادي أحد أهم الموضوعات في اقتصاديات الصحة. تقدم هذه التقييمات إطارًا لقياس وتقييم ومقارنة تكاليف وفوائد تدخلات الرعاية الصحية المختلفة. تشكل هذه الممارسة الأساس وراء ما إذا كانت إحدى العلاجات أو الخدمات المتاحة أفضل من غيرها.
ويعد الإنصاف من الشواغل الرئيسية الأخرى لاقتصاديات الصحة، ويتعلق بتحديد الأولويات، حيث يستطيع الطبيب الإجابة على أسئلة: ما هي العلاجات أو الخدمات التي يجب اختيارها من بين خيارات كثيرة؟ ومن الذي يجب أن يستفيد منها؟
تتضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 استيعاب قادة اليوم والمستقبل في القطاع الصحي للتطورات المتسارعة والمتنامية في هذا المجال، والتي من بينها اقتصاديات الصحة.
أنشأت المملكة وحدة اقتصاديات الصحة في المجلس الصحي السعودي منذ قرابة 10 سنوات؛ لتحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، واستكشاف كيفية تحقيق المزيد باستخدام الموارد الصحية المتاحة، وصياغة حلول عملية وقابلة للتطبيق، ما يسهم في زيادة وتيرة التقدم نحو تمويل مستدام وتحقيق كفاءة أعلى من الإنفاق الصحي.
على مدى السنوات الماضية، نظّمت الهيئات الصحية في المملكة دورات وورش عمل حول الاقتصاد الصحي، بهدف نقل المعرفة للقطاعات الصحية وبناء قدرات القوى العاملة في هذا المجال.
تركز تلك الدورات وورش العمل على مواضيع ومحاور عدة منها؛ رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني فيما يخص القطاع الصحي، وإعداد السياسات الصحية، وتأثير التحديات على القوى العاملة في القطاع الصحي، ومستقبل الرعاية الصحية، اللامركزية، والتخصيص والخصخصة، بالإضافة إلى خيارات تقديم الخدمات ومؤشرات الأداء لتحسين الأداء التنظيمي.
وتتضمن أيضًا، حوكمة القطاع الصحي وإعداد السياسات المبنية على البراهين، ورفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة المرضى، كذلك التخطيط الاستراتيجي في الأنظمة الدوائية، وحوكمة الصحة الإلكترونية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الصحي، والتمويل الصحي: الإيرادات و آليات الدفع، وتغيير السلوك، والوقاية من الأمراض المزمنة، وأخيرًا التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية الصحية.
تقول مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالأمانة العامة للمجلس الصحي بالمملكة، الدكتورة تغريد بن محمد الغيث، إن من أهم المهام الموكلة للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية هو تفعيل دور اقتصاديات الصحة وتوظيفها في نقل المعرفة وتوطينها، بما يخدم توجه الأمانة العامة لمواكبة التحول الوطني في القطاع الصحي.
هل يؤثر الصيام على الحالة النفسية للصائم؟
