تحتوي قارة إفريقيا على أكثر من 50 دولة، لكن خمس دول فقط تمثل أكثر من نصف إجمالي الثروة في القارة: جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وكينيا.
على الرغم من الانتكاسات الأخيرة في أكبر اقتصادات إفريقيا، إلا أن تكوين الثروة كان قوياً في عدد من المجالات، ويقدر إجمالي الثروة الخاصة الآن بنحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، هناك أيضا ما يقدر بنحو 21 مليارديرا في أفريقيا اليوم.
بالاعتماد على أحدث تقرير عن الثروة في إفريقيا، إليك نظرة على المكان الذي تتركز فيه كل هذه الثروة حول القارة.
لا تزال جنوب إفريقيا معقلًا رئيسيًا للثروة في إفريقيا، حيث تتمتع بسوق قوي للعقارات الفاخرة وخدمات إدارة الثروات الوفيرة، كما تحتل البلاد المرتبة الثانية في القارة من حيث نصيب الفرد من الثروة، ومع ذلك.. واجهت البلاد تحديات في السنوات الأخيرة.
غادر ما يقدر بنحو 4500 فرد من أصحاب الثروات العالية (ثروة تبلغ مليون دولار أمريكي أو أكثر) جنوب إفريقيا على مدار العقد الماضي، وهاجروا إلى أماكن مثل المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة، في إحدى نقاط البيانات الصارخة، يشير التقرير إلى أن “هناك 15 مليارديرًا من مواليد جنوب إفريقيا في العالم، لكن 5 منهم فقط ما زالوا يعيشون في جنوب إفريقيا”.
فيما يلي كيفية مقارنة الدول الأفريقية الكبرى من حيث نصيب الفرد من الثروة (بالدولار):
موريشيوس هي أغنى دولة في إفريقيا على أساس نصيب الفرد، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الدولة في المقدمة:
* نمو الأثرياء: توافد الأفراد الأثرياء على موريشيوس في السنوات الأخيرة
* سهولة ممارسة الأعمال التجارية: احتلت موريشيوس المرتبة 13 عالميًا في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي
* ضرائب منخفضة: لا توجد ضريبة ميراث أو ضريبة على أرباح رأس المال في الدولة
* السلامة: تم تصنيف موريشيوس مؤخرًا بواسطة New World Wealth باعتبارها الدولة الأكثر أمانًا في إفريقيا
* القطاع المالي: قطاع خدمات مالية محلي يتمتع بالنمو وسوق للأوراق المالية (SEMDEX)
ونتيجة لذلك، شهدت موريشيوس أقوى نمو في إجمالي الثروة الخاصة خلال العقد الماضي، تليها رواندا وإثيوبيا
على الجانب الآخر، شهدت نيجيريا – وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا – انخفاضًا حادًا في إجمالي الثروة، عانت البلاد في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات البطالة والفساد والاعتماد المفرط على النفط الخام.
بمرور الوقت، أصبحت البلدان الأفريقية أقل اعتمادًا على الصناعات الاستخراجية، وتستمر ظروف الأعمال في التحسن تقريبًا في جميع المجالات، تشير هذه العوامل التنموية، جنبًا إلى جنب مع التركيبة السكانية المواتية للقارة، إلى مستقبل اقتصادي مشرق لأفريقيا.
تعتبر النظرة المستقبلية للثروة الخاصة في القارة إيجابية إلى حد كبير أيضًا، من المتوقع أن يصل إجمالي الثروة الخاصة المحتفظ بها في إفريقيا إلى 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2031، بزيادة تقترب من 40٪.
