يعد تجاوز الاقتصاد العالمي حاجز الـ 100 تريليون دولار علامة فارقة جديدة في التاريخ، ففي عام 2020 كان الناتج المحلي الإجمالي العالمي 88 تريليون دولار، ثم 94 تريليون دولار في (2021)، والآن وفقًا لآخر التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الاقتصاد العالمي إلى ما يقرب من 104 تريليونات دولار بنهاية عام 2022.
على الرغم من أن النمو يستمر في الاتجاه الصعودي، إلا أن الانتعاش الذي كان متوقعًا في فترة ما بعد الجائحة يبدو متوترًا؛ بسبب الصراعات الأخيرة، واختناقات سلسلة التوريد، والتضخم، وهو ما يؤدي إلى خفض التوقعات حيث كان من المتوقع مبدئيًا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي لعام 2022 حوالي 4.4% اعتبارًا من يناير، ولكن تم تعديل ذلك إلى 3.6٪، بسبب المستجدات العالمية.
لا تزال الولايات المتحدة رائدة الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 25.3 تريليون دولار، أي ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بـ 19.9 تريليون دولار، أما اليابان فتأتي ثالثة بـ 4.9 تريليون دولار.
ألمانيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا، والأولى أوروبيًا، بـ 4.3 تريليون دولار، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية أوروبيًا والخامسة عالميًا بـ 3.4 تريليون دولار.
المرتبة السادسة تحتلها الهند بـ 3.3 تريليون دولار، متفوقة على فرنسا التي جاءت سابعة بـ 2.9 تريليون دولار، ثم كندا ثامنة بـ 2.2 تريليون دولار، أما إيطاليا تحتل المرتبة التاسعة بـ 2.1 تريليون دولار.
ومن أهم التغييرات التي حدثت هذا العام، تواجد البرازيل في المركز العاشر بـ 1.8 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية، وروسيا التي تأتي في المرتبة الـ 11.
بينما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في السنوات الأخيرة، لا تزال التوقعات تشير إلى أن البلاد ستتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى إزاحة زعيم الاقتصاد العالمي عن العرش.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا في المستقبل القريب، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية، والعراق التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في المنطقة حوالي 5٪ في عام 2022.
تأثرت بعض أصغر اقتصادات العالم بشكل خاص من الوباء، وبالتالي كانت الأكثر تضررًا من التضخم ونقص الإمدادات الغذائية الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
أصغر اقتصاد في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي كان من نصيب دولة توفالو عند 66 مليون دولار، إذ تعتبر معظم البلدان الواقعة ضمن أصغر الاقتصادات من البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط والبلدان الناشئة والنامية.
وفقًا للبنك الدولي، في البلدان النامية، سيكون مستوى دخل الفرد في عام 2022 أقل بنسبة 5٪ تقريبًا مما كانت عليه قبل الجائحة.
من المتوقع أيضًا أن تشهد بعض البلدان نموًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لا سيما الاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد روسيا معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8.5٪ في عام 2022، على الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا أن نرى كيف تؤثر تكلفة الحرب والعقوبات العالمية القاسية المتزايدة على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
اقتصادات المنطقة في 2022.. توقعات البنك الدولي
