تشير مؤشرات التنمية العالمية (WDI) الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن معدل نمو حجم التجارة السلعية العالمية ( إجمالي الصادرات والواردات) تباطأ في العام 2024 ليسجل 2.1% فقط. مقارنة بانكماش بلغ 4.7% في العام 2023.
بعدما كانت التجارة قد حققت نموا مرتفعا نسبته 12.7% في العام 2022. بلغت قيمة التجارة السلعية العالمية نحو 49.4 تريليون دولار أمريكي في العام 2024 مقارنة بـ48.4 تريليون دولار أمريكي في العام 2023.
ووفقًا لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ جائت الصين والولايات المتحدة، وألمانيا، وهولندا، واليابان، ودول مجلس التعاون وفرنسا في صدارة دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري ( إجمالي الصادرات والواردات السلعية) في العام 2024. حيث شكلت مجتمعة ما نسبته 42.2% من إجمالي التجارة السلعية العالمية.
ترتيب الدول في حجم التبادل التجاري السلعي العالمي
حافظت الصين على المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري ( مجموع قيمة الصادرات والواردات السلعية) في العام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري السلعي للصين إلى 6.2 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5.9 تريليون دولار في العام 2023. وبنسبة 12.5% من الإجمالي العالمي، مسجلًا نمواً نسبته 3.8%.
كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بقيمة 5.4 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.2 تريليون دولار في العام السابق، وبنسبة 11.0%، مسجلة نموا نسبته 4.6%. فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بحجم تبادل بلغ 3.1 تريليون دولار في العام 2024، مقابل 3.2 تريليون دولار في العام 2023، وبنسبة 6.3%، بانخفاض نسبته 2.0%. أما هولندا فقد جاءت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.7 تريليون دولار أمريكي.
جاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الخامسة عالميا، ليبلغ حجم التبادل التجاري السلعي لدوله نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024، مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار في العام السابق، وبنسبة 3.2% من الإجمالي العالمي، مسجلا ارتفاعًا قويا نسبته 7.4%.
ويعكس هذا التقدم المكانة المتنامية لدول المجلس في منظومة التجارة العالمية، حيث صعدت من المرتبة السادسة في العام 2023 إلى المرتبة الخامسة في العام 2024.
وتبعه كل من اليابان بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي، وفرنسا 1.4 تريليون دولار أمريكي، وهونغ كونغ 1.3 تريليون دولار أمريكي، والمملكة المتحدة 1.3 تريليون دولار أمريكي، وكوريا الجنوبية 1.3 تريليون دولار أمريكي لتشكل هذه الدول مجتمعة بقية قائمة أكبر عشر اقتصادات في حجم التبادل التجاري السلعي العالمي للعام 2024.
ترتيب الدول في إجمالي الواردات السلعية العالمية
جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الواردات السلعية العالمية في العام 2024، إذ بلغت قيمة وارداتها نحو 3.4 تريليون دولار أمريكي وبنسبة 13.5%، مسجلة نموًا نسبته 6.0%. وجائت الصين في المرتبة الثانية بواردات بلغت 2.6 تريليون دولار أمريكي وبنسبة 10.4%، محققة نموًا طفيفًا نسبته 1.2%. أما ألمانيا فقد جاءت في المرتبة الثالثة بواردات قيمتها 1.4 تريليون دولار أمريكي وبنسبة 5.7%، مسجلة انخفاضًا نسبته 2.9%. في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بواردات بلغت 816.0 مليار دولار أمريكي، تلتها هولندا في المرتبة الخامسة بواردات بلغت 811.6 مليار دولار أمريكي، ثم فرنسا في المرتبة السادسة بواردات بلغت 750.2 مليار دولار أمريكي، واليابان في المرتبة السابعة بقيمة 742.6 مليار دولار أمريكي.
أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تقدم من المرتبة التاسعة في العام 2023 إلى المرتبة الثامنة عالميا في العام 2024، إذ ارتفعت قيمة وارداته من 659.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023 إلى 739.9 مليار دولار أمريكي في العام 2024، وبنسبة مساهمة 3.0% من الإجمالي العالمي، مسجلًا نموًا نسبته 12.3%، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في الواردات العالمية، مما يعكس تنامي دوره كمركز استهلاكي رئيسي على الصعيد الدولي وتبعتهم كل من هونغ كونغ بواردات بلغت 704.1 مليار دولار أمريكي، والهند بقيمة 701.6 مليار دولار أمريكي، لشكل هاتان الدولتان مع بقية الدول السابقة قائمة أكبر عشر اقتصادات مستوردة للسلع عالميًا في العام 2024.
ترتيب الدول في قيمة فائض الميزان التجاري السلعي العالمي
حافظت الصين على المرتبة الأولى في فائض الميزان التجاري السلعي ( الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية) في العام 2024، حيث ارتفع فائضها التجاري إلى 989.5 مليار دولار أمريكي مقانة بـ 822.1 مليار دولار في العام 2023 وبنسبة 20.4% من الإجمالي العالمي. كما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بفائض بلغ 258.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 234.7 مليار دولار في العام السابق، وبنسبة 10.1%. فيما تقدم الاتحاد الروسي إلى المرتبة الثالثة بعد أن كان في المرتبة الرابعة في العام 2023، بفائض قدره 122.6 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 121.6 مليار دولار في العام السابق، وبنسبة 0.8% تليه هولندا التي تقدمت من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الرابعة، بفائض بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 93.6 ليار دولار في العام السابق، وبنسبة 17.2% من الإجمالي العالمي.
أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تراجع من المرتبة الثالثة في العام 2023 إلى المرتبة الخامسة عالميًا في العام 2024، حيث بلغ فائضه نحو 109.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ162.2 مليار دولار في العام السابق، أي بتراجع نسبته 32.4% . ويعكس هذا التراجع أثر التغيرات في كل من الصادرات والواردات غير أن دول المجلس مازالت تحافظ على موقعها ضمن قائمة أكبر الاقتصادات العالمية التي تحقق فائضًا تجاريًا.
وعلى الرغم من الانخفاض، فقد تمكن مجلس التعاون من البقاء ضمن الخمسة الكبار عالميًا، مما يؤكد استمرار أهميته ودوره المحوري في التجارة السلعية الدولية. وتلت مجلس التعاون كل من أيرلندا بفائض قدره 98.1 مليار دولار أمريكي، وسويسرا بقيمة 77.2 مليار دولار أمريكي، والنرويج بقيمة 70.9 مليار دولار أمريكي، وإيطاليا بقيمة 59.3 مليار دولار أمريكي، والبرازيل بقيمة 59.1 مليار دولار أمريكي لتشكل هذه الدول مجتمعة بقية قائمة أكبر عشر اقتصادات عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي للعام 2024.
كما أظهرت البيانات، أن أكبر الدول عجزًا في الميزان التجاري السلعي العالمي خلال العام 2024 هي الولايات المتحدة الأمريكية التي واصلت تصدر القائمة بعجز بلغ 1.29 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.15 تريليون دولار في العام 2023. وجاءت بعدها المملكة المتحدة بعجز قدره 303.1 مليار دولار أمريكي، ثم الهند بعجز بلغ 259.0 مليار دولار أمريكي، فيما سجلت فرنسا عجزًا بلغ 110.0 مليار دولار أمريكي، لتشكل هذه الدول أبرز الاقتصادات التي تعاني من أكبر عجز تجاري سلعي عالميًا في العام 2024.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا لعجز في الميزان التجاري السلعي عالميًا خلال العام 2024. حيث بلغ 1.29 تريليون دولار أمريكي. ولمعالجة هذا الاختلال ، شرعت الحكومة الأمريكية في اتخاذ إجراءات جمركية صارمة كخطوة وقائية قصيرة الأجل للحد من تدفق الواردات، وذلك بالتوازي مع توجهها إلى اعتماد سياسية تجارية طويلة المدى تستهدف تقليص العجز عبر تعزيز القدرة التنافسية للصادرات زدعم الصناعات المحلية.
ومن المتوقع أن تشكل هذه السياسة تحديًا رئيسيا للدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، إذ ستدفعها إلى إعادة النظر في أنماط تعاملها التجاري واتفاقياتها الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن صياغة سياسيات جديدة للتكيف مع هذه الإجراءات الجمركية الصارمة وما قد تترتب عليها من تغييرات في مسار التجاربة العالمية
اقرأ أيضًا :
أوبك + تقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط للربع الأول 2026
