أدرجت الدول المشاركة في قمة G20 تحدي الديون المتزايدة على رأس جدول أعمالها لهذا العام، إذ يُهدد ارتفاع عبء الدين المسار الهش بالفعل للتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتحذيرات الأمم المتحدة قبيل مؤتمر التمويل من أجل التنمية.
ارتفع الدين العام العالمي ليبلغ 102 تريليون دولار في عام 2024، وشكلت الدول النامية ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أي 31 تريليون دولار.
دفعت هذه الدول مبلغًا قياسيًا بلغ 921 مليار دولار كفوائد، وهو ما يُشكل ضغطًا هائلًا على الميزانيات ويعرض الخدمات العامة الحيوية للخطر.
الدين العام ينمو بأسرع من المتوقع
أشار تقرير "عالم من الديون" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الدين العام في الدول النامية نما بمعدل أسرع بمرتين مما نما به في الدول الأكثر ثراء منذ عام 2010.
وتعد الديون أداة قوية لتمويل البنية التحتية وتحسين سبل العيش، ولكن عندما تصبح ضخمة جدًا أو باهظة التكلفة، فإنها تعيق الاقتصادات وتقوض التنمية.
يظهر التقرير تباينًا حادًا بين مناطق الجنوب النامي، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24% من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 5%، وأفريقيا بنسبة 2%.
تتفاقم التحديات بسبب التفاوتات النظامية في الأنظمة المالية الدولية، ويتبين أنه منذ عام 2020، كانت مناطق الجنوب النامي تقترض بأسعار فائدة تتراوح بين مرتين إلى أربع مرات أعلى من تلك المتاحة لدول مثل الولايات المتحدة.
سددت الدول النامية 487 مليار دولار للمقرضين في الخارج خلال عام 2023، وأنفقت نصف هذه الاقتصادات ما لا يقل عن 6.5% من عائدات صادراتها لسداد الدين العام الخارجي، مما أدى إلى صافي تدفق دين سلبي لسنوات متتالية.
حذّر التقرير من تفاقم هذا الاتجاه السلبي، حيث سددت الدول النامية 921 مليار دولار كصافي فائدة على الدين العام في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق.
ويتطلب إصلاح هذه التفاوتات المالية عملًا منسقًا على مستوى قمة G20 والمنظمات الدولية الأخرى.
دعوات لإصلاح إطار قمة G20
يُشير التقرير أن 3.4 مليار شخص اليوم يعيشون في دول تُنفق على مدفوعات الفائدة أكثر مما تُنفق على الخدمات الأساسية مثل الصحة أو التعليم.
سددت الدول النامية 25 مليار دولار إضافية للدائنين مقارنة بما تلقته من قروض جديدة في عام 2023، مما يُبين ظاهرة "التدفق النقدي السلبي" التي تؤدي إلى تدهور مستمر.
وصل عدد الاقتصادات النامية التي أنفقت 10% على الأقل من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفائدة إلى رقم قياسي بلغ 61 اقتصادًا، وهو ما يُقلل بشدة من الموارد المتاحة للاستثمار في التنمية والعمل المناخي.
تُمثل التحديات المتزايدة للديون وتراجع الاستثمار وتقلص المساعدات من أكبر التهديدات التمويلية التي تواجه العالم، ما يُبعد أهداف التنمية المستدامة عن متناولها.
دعت الأمم المتحدة إلى إصلاحات هيكلية فورية، بما في ذلك جعل الحوكمة الاقتصادية الدولية أكثر شمولية من خلال منح الدول النامية صوتًا حقيقيًا في كيفية إدارة الأنظمة المالية العالمية.
أوصت المنظمة أيضًا بتحسين الوصول إلى السيولة في أوقات الأزمات، مثل زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة والتعليق المؤقت للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي.
يُشدد هذا التقرير على ضرورة إصلاح نظام الديون الدولي، من خلال إنشاء آلية عادلة وفعالة تتجاوز القيود الحالية للإطار المشترك لمعالجة الديون الخاص بدول قمة G20.
