شهدت مدينة الرياض في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأراضي والإيجارات، ما أثر بشكل كبير على قطاع العقارات في المدينة.
وفي إطار الحرص على تحقيق التوازن في هذا القطاع وضمان استدامته، قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدراسة الوضع الراهن.
ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والهيكلية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في القطاع العقاري.
– المنطقة الأولى بمساحة 17 كم².. تقع شمال الرياض ويحدها من الغرب طريق الملك خالد، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض.
– المنطقة الثانية بمساحة 16.2 كم².. تقع شمال طريق الملك سلمان، ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان.
– منطقتان سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كم²، ليصل إجمالي المساحة المرفوع عنها الإيقاف في مدينة الرياض 81.48 كم².
ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين تتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا على مدى الخمس سنوات القادمة، حسب العرض والطلب.
ستكون أسعار هذه الأراضي محددة بحيث لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. وتستهدف هذه المبادرة دعم المواطنين المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط ألا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة. كما تُفرض ضوابط صارمة بشأن عدم بيع أو تأجير أو رهن هذه الأراضي خلال مدة 10 سنوات إلا في حالات معينة مثل الرهن لأغراض التمويل.
في خطوة إضافية لزيادة المعروض العقاري، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز توافر الأراضي السكنية. من المتوقع أن تتم هذه التعديلات في غضون 60 يومًا.
من ضمن الإجراءات المهمة أيضًا، تم تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. الهدف من هذا القرار هو تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية وضمان حقوق الجميع في سوق الإيجارات.
تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة رصد ومراقبة أسعار العقارات في المدينة. سيتم رفع تقارير دورية حول الأسعار لضمان استقرار السوق العقاري ومنع الارتفاعات غير المبررة التي تؤثر على المواطنين.
