كشف تقرير حديث لـ S&P Global أن التحول الاقتصادي في السعودية يجري على قدم وساق، متوقعة أن يظل مو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويًا.
وقال التقرير إن الاقتصاد غير النفطي سيستفيد من طفرة رؤية 2030 في الإنفاق والسياحة والإنشاءات.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يشهد ازدهارًا ملحوظًا وتسريع مشاريع مثل الدرعية والعلا.
وتوقع التقرير زيادة الإنفاق الأسرى بفضل المبادرات الحكومية لتعزيز الترفيه والسياحة.
كما توقع زيادة الطلب المحلي ستقلص حصة الأنشطة النفطية في الاقتصاد السعودي إلى 24% – 26% بحلول 2030.
وقال إن آفاق النمو والتنوع الاقتصادي بعد 2030 ستعتمد على زيادة إنتاجية العمل.
تشهد أسواق الغاز حالة من التوتر بالتزامن مع دخول أوروبا الربع الرابع من العام واقتراب فصل الشتاء، خصوصًا في ظل انتهاء اتفاقية الغاز بين روسيا وأوكرانيا الوشيكة، بحسب S&P Global.
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز لا يزال ضمن المستويات الأقل من الفترة السابقة لـ2022، إلا أن زيادة المنافسة من آسيا على الشحنات المسالة، أو انخفاض أكبر في درجات حرارة الشتاء سيفرض المزيد من الضغط على الأسواق.
من ناحية أخرى، ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بالنسب التي تعكي حجم التوتر، إذ بلغ سعر TTF نحو 37.75 يورو/ميجاواط/ساعة (42.24 دولار/ميجاواط/ساعة) في 27 سبتمبر الماضي.
وتحدث تلك التوترات في الوقت الذي تمتلئ فيه مواقع التخزين الأوروبية بنسبة 94.2% منذ 28 سبتمبر الماضي، ومن المرجح أن ترتفع المخزونات في شهر أكتوبر لأعلى مستوى لها مع اعتدال الطقس.
من المتوقع أن تكون مستويات الطلب على الغاز حاسمة خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتتوقع شركة كوموديتي إنسايتس أن يبلغ الطلب في الاتحاد الأوروبي 27 والمملكة المتحدة نحو 1.228 مليار متر مكعب يوميا في الربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي.
وتُشير التوقعات إلى أن الطلب في القطاع السكني والتجاري سيرتفع بنسبة 7%، على افتراض عودة الطقس الطبيعي، في حين من المتوقع أن يتحسن الطلب الصناعي بنسبة 3% على أساس سنوي.
من ناحية أخرى يستعد السوق لنهاية محتملة لإمدادات الغاز الروسي، على خلفية انتهاء اتفاقية العبور الممتدة منذ 5 سنوات بنهاية العام الحالي.
وحتى انتهاء الاتفاقية ستظل دول الاتحاد الأوروبي تستقبل 42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، من خلال نقطة الربط سوجا على الحدود مع أوكرانيا.
ويتوقع مدير الأبحاث والتحليل في شركة كوموديتي إنسايتس، آلون ديفيز، أن يتم التخزين بوتيرة أسرع من الشتاء الماضي، وأن تبدأ عمليات السحب الإضافية في الربع الأول من 2025 وليس الرابع من 2024.
وأبدى ديفيز مخاوف من أن يؤدي وقف الإمداد الروسي وزيادة الطلب على الغاز إلى رفع الأسعار، خصوصًا حال انسحاب شركات التخزين السوق ما لم تجد أن الأسعار كافية لتعويض مخاطرها.
المصدر: spglobal
