شهدت الأسهم العالمية في وول ستريت، أمس الإثنين، انخفاضات حادة، ما أثار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وهو ما ينعكس على الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 12.4%، وهو انهيار تاريخي منذ الانهيارات ير المسبوقة في عام 1987.
كما انخفضت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، بعد أسوأ أسبوع له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بمؤشر داو جونز، فانخفض بمعدل 1197 نقطة أي بنسبة 3%، كما انخفض مؤشر ناسداك، المركب بنسبة 5.5% ليهبط بنسبة 15% عن مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
وبالنسبة للنفط، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% إلى 72.92 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 0.1% إلى 76.31 دولار للبرميل.
تأتي تقارير التوظيف الأمريكية في مقدمة الأسباب التي أدت لانهيار الأسهم العالمية، إذ تقول إن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أبطأوا وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي بما يفوق توقعات الاقتصاديين.
ويتمثل السبب الثاني في الضغط الذي ربما مارسه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهدف الضغط على المكابح للاقتصاد الأميركي لفترة طويلة من خلال أسعار الفائدة المرتفعة على أمل تحجيم التضخم.
من ناحية أخرى تزداد المخاوف من حرب واسعة بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، ما يزيد من تقلبات أسعار النفط، إلى جانب الخسائر البشرية المتوقعة منها.
وتشمل المخاوف أيضًا احتدام الصراعات في البؤر الساخنة حول العالم، والانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر، والتي قد تزيد من الاضطرابات.
وكانت الخسائر في أماكن أخرى من العالم مماثلة تقريبا للخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. فقد انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 8.8%، وهبطت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء أوروبا بنحو 3%، وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 12%.
وبالإضافة إلى التراجعات السابقة، انخفض الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للتحوط في أوقات تذبذب الأسواق، هو الآخر بنسبة 2%.
ويُعزى ذلك لتخوفات المتداولين من اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر.
كما انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يتبع عن كثب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.74٪ من 3.88٪ في أواخر يوم الجمعة ومن 5٪ في أبريل.
ويرى كبير خبراء الاقتصاد في شركة أنيكس لإدارة الثروات، برايان جاكوبس، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ياخذ تلك القرارات بهدف إنقاذ الموقف، ولكن الأسباب خول خفض الفائدة ليست مقنعة.
وعادة ما يلجأ البنك لخفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ فقط، مصل كوفيد-19، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن انخفاض معدلات البطالة إلى 4.3% لا يمكن اعتباره حالة طوارئ.
ولفت جاكوبس إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو، وأن الركود احتمال بعيد، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان واضحًا في رفع أسعار الفائدة الحاد خلال مارس الماضي.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي ديفيد ميريكل من جولدمان ساكس أن احتمالات الركود الاقتصادي أصبحت أعلى بعد تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة.
ولكنه حدد نسبة حدوث الركود بـ25% فقط، ارتفاعًا من 10% في الوقت الراهن. وهذا لا يمكن اعتباره أنه تهاوي كبير.
وفي نفس الوقت، تكبدت أسهم الشركات التي ترتبط أرباحها ارتباطًا وثيقًا بقوة الاقتصاد خسائر فادحة بسبب المخاوف من تباطؤ حاد في النمو.
وتراجعت أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسل 2000 بنسبة 5.5%، وهو ما دفع إلى مزيد من التباطؤ بعد الانتعاش الذي شهدته تلك الشركات.
المصدر: ِAP
