أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يرصد أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، متوقعًا أن ينتعش النمو في دول المنطقة ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي .
أوضح التقرير أن البنك الدولي يظهر تفاؤلًا كبيرًا بشأن نمو الاقتصاد في المنطقة، ليس بسبب التعافي في إنتاج النفط فحسب، ولكن أيضًا الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وأشاد تقرير البنك الدولي بالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها، وهو ما يؤكد قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة يعاني فيها الاقتصاد على مستوى العالم.
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع خلال عام 2024 ليصل إلى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسلّط التقرير الضوء على آفاق الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري والمقبل.
وفي أعقاب الانكماش الذي شهده عام 2023، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8%.
ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشًا بنسبة 0.8% في عام 2024.
ومن المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، ويرتفع إنتاج النفط بقوة مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9%.
ويوصي التقرير دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من جميع إمكانات رأس المال البشري، عبر الاستثمار في الإستراتيجيات الأكثر فعالية لتحسين جودة التعلم والتعليم، لا سيما بناء المهارات الأساسية بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين ممارسات التدريس، والاستفادة من تقييمات التعلم للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن سياسات التعليم.
ويشدد التقرير على ضرورة أن تقوم دول المجلس ببناء مهارات أساسية قوية في سن مبكرة لأنها حجر الزاوية الذي يقوم عليه التعلم والمهارات في المستقبل.
