تعتمد ثقة المواطن في الحكومة على مجموعة واسعة من العوامل، تشمل كفاءة الأداء المتصوّرة، ومواقفها تاريخيًا، إلى جانب البعد الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والشفافية.
ونتيجة لهذه الأسباب، تتغير مستويات الثقة في المؤسسات الحكومية طوال الوقت، حتى في أكثر دول العالم تقدمًا.
على سبيل المثال، تتباين معدلات الثقة في حكومات دول مجموعة السبع، الأمر المثير للاهتمام هنا هو أنه في مجموعة السبع، والتي تضم عددًا من أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم.
وفقًا لبيانات مستقاة من استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” لعدد من مواطني دول المجموعة، تم تسليط الضوء على التغيرات في الثقة بالمؤسسات الحكومية بين عامي 2006 و2023.
تجمع مجموعة البيانات هذه الثقة في مؤسسات وطنية متعددة، بما في ذلك الجيش، والنظام القضائي، والأداء الحكومي، ونزاهة النظام الانتخابي.
تحسنت الثقة في المؤسسات أو ظلت على حالها في معظم دول مجموعة السبع بين عامي 2006 و2023، بينما هناك دولة واحدة فقط تخالف الاتجاه العام، وهي الولايات المتحدة.
حدثت أكبر الزيادات في الثقة بدولتي إيطاليا واليابان، اللتين شهدتا زيادات بنسبة 13% و11% على التوالي خلال خلال الفترة الزمنية لمذكورة.
وعلى النقيض، انخفضت الثقة في المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بنسبة 13% نقطة مئوية على مر السنين.
وفي عام 2006، كانت الولايات المتحدة متعادلة مع المملكة المتحدة كأعلى نسبة ثقة في المؤسسات الحكومية، بنسبة 63%.
وتغيّر الوضع تمامًا في عام 2023 عبر مختلف المؤسسات، وفقًا لما كشفت عنه تنائج استطلاع الرأي.
وبناء على هذه البيانات، فمن الواضح أن الولايات المتحدة متخلفة في 3 مؤشرات رئيسية، هي الثقة في الحكومة الوطنية، والثقة في نظام العدالة، والثقة في انتخابات نزيهة، وقد احتلت المركز الأخير لكل مؤشر في مجموعة السبع.
وهناك نقطة أخرى بارزة، تتمثل في أنه على الرغم من تصدرها العالم في مجال الإنفاق العسكري، إلا أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة فقط بين الدول الأكثر ثقة في جيشها بين مجموعة السبع.
وتراجعت الولايات المتحدة في هذا المؤشر عن فرنسا التي يبلغ معدل الثقة فيها 86%، صاحبة المركز الثاني المملكة المتحدة بنسبة ثقة وصلت إلى 83%.
المصادر:
