تم تصميم ضريبة الكربون لتثبيط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال زيادة تكلفة الأنشطة ذات الكربون العالي وتحفيز اعتماد بدائل الطاقة النظيفة.
في القائمة التالية الموضحة أدناه نستعرض أعلى 15 دولة من حيث إيرادات ضريبة الكربون حتى عام 2022. تعود البيانات إلى تقرير البنك الدولي حول حالة واتجاهات تسعير الكربون، الصادر في أبريل 2023.
في عام 2022، حققت أعلى 15 دولة نحو 30 مليار دولار في الإيرادات من ضريبة الكربون. تتصدر فرنسا وكندا قائمة الدول في هذا الصدد، حيث تمثلان أكثر من نصف الإجمالي. تقوم كلا البلدين بتطبيق أنظمة شاملة لتسعير الكربون تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعة، وقد حددوا أسعار ضريبة الكربون بنسبة عالية نسبيًا.
1- فرنسا: 8.9 مليار دولار
2- كندا: 7.8 مليار دولار
3- السويد: 2.3 مليار دولار
4- النرويج: 2.1 مليار دولار
5- اليابان: 1.8 مليار دولار
6- فنلندا: 1.7 مليار دولار
7- سويسرا: 1.6 مليار دولار
8- المملكة المتحدة: 0.9 مليار دولار
9- أيرلندا: 0.7 مليار دولار
10- الدنمارك: 0.5 مليار دولار
11- البرتغال: 0.5 مليار دولار
12- الأرجنتين: 0.3 مليار دولار
13- المكسيك: 0.2 مليار دولار
14- سنغافورة: 0.1 مليار دولار
15 جنوب أفريقيا: 0.1 مليار دولار
جدير بالذكر بأنه في كندا، تشمل إيرادات ضريبة الكربون الإجمالية كل من الضرائب الوطنية والمحلية.
على الرغم من أن تسعير الكربون قد اعترف به عالميًا كآلية فعالة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن البحث متقسم حول ما يجب أن تكون عليه السعر العالمي المتوسط للكربون لتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية، التي تهدف إلى تقييد الاحتباس الحراري إلى 1.5–2 درجة مئوية بحلول عام 2100 بالمقارنة مع مستويات ما قبل الصناعية.
أظهرت دراسة حديثة أن تسعير الكربون يجب أن يدعمه إجراءات سياسية وابتكارات أخرى. وفقًا لتقرير من جامعة كوينز، لا يوجد سيناريو معقول لتسعير الكربون يكون مرتفعًا بما فيه الكفاية لتقليل الانبعاثات، بما يكفي لتحقيق أي انخفاض لدرجة الحرارة تقل عن معدل 2.4 درجة مئوية بمفرده.
