أظهرت نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد السعودي حقّق نموًا للفصل التاسع على التوالي.
أفاد بيان للهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1%، خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.
وكان الربع الأول من العام الحالي قد شهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 3.9% على أساس سنويا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، والتي عزت النمو إلى التطوّر الإيجابي في أداء الأنشطة غير النفطية.
ويتماشى هذا الصعود مع التوقعات الاقتصادية المتفائلة للمملكة، حيث توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 2.9% في العام الحالي، قبل أن يقفز إلى 3.6% في 2024.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل النمو غير النفطي في السعودية قويًا بمتوسط 5% في 2023.
وقال خبراء الصندوق إنه خلال عام 2022 كانت المملكة الأسرع نموًا بین اقتصادات مجموعة العشرين، إذ بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غیر النفطي بنسبة 4.8%.
أوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا إيجابيا بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022.
وأشار بيان الهيئة أن الأنشطة النفطية شهدت انخفاضًا بنسبة 4.2% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وكشفت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023 بمعدل 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
ويشير مصطلح “المُعدّل موسميًا” إلى عملية تقدير وإزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية من البيانات عند احتساب الناتج المحلي، لكي لا يحتوي على تأثيرات موسمية وتقويمية ناتجة عن الظروف المناخية والعادات الاجتماعية، وأحداث التقويم مثل عطلة عيدي الفطر والأضحى، والتغيرات في تركيبات عطلات نهاية الأسبوع.
أرباح البنوك السعودية في الربع الثاني من عام 2023
