قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن قمة المياه الواحدة تعكس عزم المملكة وإصرارها على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.
وأضاف خلال كلمته في فعاليات قمة المياه الواحدة، المنعقدة في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذه القمة تنطلق بالتزامن مع استضافة المملكة مؤتمر لأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتابع: “يهدف هذا المؤتمر إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تُعد الأراضي وعاءً رئيسي للمياه العذبة، ويواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه ومن بينها ارتفاع معدلات الجفاف.
وأشار ولي العهد إلى أن مشكلات قطاع المياه تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات التصحر ما يتبع ذلك من تهديد لحياة الإنسان.
وقال إن هذا يستوجب العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه، ومن هذا المنطلق عملت المملكة على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خارطة عمل مجموعة 2020.
ولفت إلى أن المملكة قدمت تمويلًا يتجاوز مبلغ 6 مليارات دولار أمريكي لدعم أكثر من 200 مشروع إنمائي للمياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم.
وقال الأمير محمد بن سلمان: “تستعد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة في عام 2027، بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت المملكة تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي”.
وأضاف: “ستعمل هذه المنظمة على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة، وتعزيز البحث وتطويره في هذا المجال”.
وقال: “في هذا الصدد، فإن المملكة تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذه المنظمة”.
في بداية كلمته توجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافته في المملكة.
وأضاف ماكرون: “استثمار دولار واحد لمواجهة الأوضاع السلبية للمياه يوفر 4 دولارات في النفقات الصحية”.
وتابع: ” نسعى لإطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية والشركات الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الآن 50 مليار دولار، لإيجاد حلول لتحديات المياه خاصة في قطاع تحلية المياه، من خلال توفير التقنيات والتمويل العام اللازم”.
