دخل لبنان، السبت، في عتمة شاملة طالت كل المناطق والمرافق العامة، على وقع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان نفاد مادة “الغاز أويل” التي كانت تشغّل آخر معامل الكهرباء في البلاد.
ونفذت مادة “ألغاز أويل” من معمل الزهراني لتوليد الكهرباء، الواقع جنوب البلاد، وباتت كل المرافق العامة تعتمد كلياً على المولدات الكهربائية لمواصلة تقديم خدماتها.
ويأتي ذلك في وقت تواصلت فيه المواجهات العسكرية جنوب البلاد بين الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”، إذ تصاعدت حدة القتال. وأفيد بمقتل 10 سوريين بقصف إسرائيلي ليل الجمعة – السبت لمعمل في منطقة النبطية، فيما أقرّ جيش الاحتلال بإصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة.
في السياق، تحدث الباحث السياسي نضال السبع لبرنامج “هنا الرياض“، الذي يُبث عبر شاشة “الإخبارية”، وقال إنه لا يوجد أي خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، مضيفاً: “المشكلة الكبرى أنه بدلاً من أن تأخذ وزارة الكهرباء دورها، وتعاطت مع الأمر الواقع. فمع عدم وجود الكهرباء أصبح كل حي لديه مولد للكهرباء”.
https://twitter.com/herealriyadh/status/1825340394181104033
وتابع: “بات المواطنون بدفعون فاتورتين، واحدة لوزارة الكهرياء وأخرى لمولد الكهرباء. وزارة الكهرباء استقالت من دورها، ويبدو أن الأمر ممنهج، ومن الصعب عملية الإصلاح، لأن الإصلاح الأساسي يبدأ بانتخاب رئيس إصلاحي، وبالتبعية يختار حكومة إصلاحية”.
واستعرضت “الإخبارية” في تقرير عن الأزمة التي يشهدها لبنان، أن البلد يغرق في ظلام دامس، وقال التقرير: “لا مازوت ولا غاز.. ظلام دامس في فضاء عتمة سياسية وتخبط وارتهان قرار لبنان من خارج حدوده ومحيطه العربي، في وقت كرسي الرئاسة فيه فارغ، علماَ بأن لبنان بات بلا كهرباء ليومين متتاليين على فترات متقطعة، مع مواجهات عسكرية جنوب البلاد تتصاعد بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي”.
https://twitter.com/herealriyadh/status/1825266980019954105
ومنذ 3 سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية. إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي من الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية دون صدور قانون من مجلس النواب يُتيح له ذلك، بسبب عدم وجود رصيد للوزارة ومؤسسة الكهرباء.
وتُجمع آراء خبراء المال والاقتصاد على أن نحو نصف الدين العام، الذي يقارب 100 مليار دولار، ناجم عن تمويل الكهرباء، أي نحو 44 مليار دولار أميركي، من خلال الموازنات العامة وسلف خزينة من مصرف لبنان.
اقرأ أيضاً:
