يحتفي العالم في 9 ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، للتوعية بآثاره السلبية على المجتمعات في جوانب عدة.
واتخذت المملكة على مدار السنوات الماضية خطوات عديدة من أجل مكافحة الفساد، وتقديم العون للجهات المختصة على تحقيق ذلك.
كانت أحدث خطوة من جانب المملكة هي إطلاق مبادرة تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد.
وجاءت المبادرة تحت اسم “شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد”.
وحظيت مبادرة GlobE بتأييد عالمي كبير، كما أنه تم اعتمادها من جانب الأمم المتحدة.
وتختص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالتعامل مع جرائم الفساد في المملكة.
وتعمل الهيئة على رصد تلك الجرائم والتشجيع على الإبلاغ عنها من خلال خطوط ساخنة، تعمل على حفظ سرية هويات المبلغين لسلامتهم.
عام 2002.. صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
عام 2007.. الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
2011.. موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد.
2017.. تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد.
خلال عام 2021، كانت المملكة من أعلى الدول التي حققت التزامًا بالتوصيات الـ40 لمكافحة غسيل الأموال.
كما أنها كانت من أكثر الملتزمين بالتوصيات الـ9 الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وجاء ذلك وفق التقريرالمعتمد من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA-FATF”.
وكان هذا الالتزام سببًا في أن تحتل المركز الأول عربيًا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في هذا الصدد.
وفي عام 2019، تقدمت المملكة بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
واحتلت المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة، وأصبحت في المركز الـ10 بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية على نفس المؤشر.
حدد النظام في المملكة عدة ممارسات تندرج تحت جرائم الفساد، وفق الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
ومن بين هذه الممارسات هو استغلال النفوذ أو السلطة الوظيفية في منع تنفيذ السندات المطلوب تنفيذها، وفقًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
كما تتضمن الامتناع عمدًا عن تنفيذ السندات المطلوبة، ويعاقب عليها الموظف بالسجن والغرامة.
دراسة حديثة: متلازمة التعب المزمن أكثر شيوعًا مما نعتقد
