تكشف بيانات حديثة عن اتساع الفجوة في الأجور بين العاملين الذين يمتلكون مهارات الذكاء الاصطناعي ونظرائهم الذين لا يمتلكونها، في مؤشر واضح على أن سوق العمل لم يعد يكافئ الخبرة التقليدية وحدها، بل بات يمنح قيمة إضافية للقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها داخل القطاعات المختلفة.
وتتصدر الأسواق الاستهلاكية القائمة، إذ يحصل العاملون ذوو مهارات الذكاء الاصطناعي فيها على أجور أعلى بنسبة 118% مقارنة بغيرهم، وتعكس هذه النسبة الطلب المرتفع على توظيف الذكاء الاصطناعي في فهم سلوك المستهلكين، وتحليل البيانات، وتحسين سلاسل الإمداد، وتجربة العملاء.
وفي قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، تصل علاوة الأجور إلى 84%، وهو أمر متوقع في قطاع يرتبط مباشرة بتطوير البنية الرقمية والبيانات والتقنيات المتقدمة، أما في الطاقة والمرافق والموارد، فتبلغ الزيادة 75%، بما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات، والتنبؤ بالأعطال، وتحسين كفاءة التشغيل.
الذكاء الاصطناعي وتحديد القيمة السوقية للعاملين
يأتي التصنيع بنسبة 73%، مدفوعًا بتوسع استخدام الأتمتة، والصيانة التنبؤية، وتحليل خطوط الإنتاج، وفي الخدمات المهنية، تبلغ العلاوة 67%، مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي في الاستشارات، والتحليل المالي، والخدمات القانونية والإدارية، أما الخدمات المالية فتسجل زيادة قدرها 53%، نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، والاحتيال، وتحليل الأسواق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن مهارات الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملًا حاسمًا في تحديد القيمة السوقية للعاملين، لكنها لا تعني أن كل موظف سيحصل تلقائيًا على هذه الزيادة، إذ تتأثر الأجور أيضًا بالخبرة، والتعليم، والموقع، وطبيعة الدور الوظيفي.
الخلاصة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مهارة إضافية، بل أصبح ميزة تنافسية تعيد تشكيل الأجور وفرص العمل داخل القطاعات الكبرى.
