أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على برنامج فرص لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447-1448هـ، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار البيئة التعليمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وتُفتَح نافذة التقديم الإلكتروني أمام منسوبي الوزارة اعتبارًا من 19 أكتوبر 2025م، الموافق 27 صفر 1447هـ، وتستمر حتى 30 أكتوبر 2025م، الموافق 8 ربيع الأول 1447هـ.
ويأتي البرنامج هذا العام بقواعد تنظيمية محدّثة تضع إطارًا واضحًا للتنافس على الفرص الوظيفية المتاحة، وتعتمد على نظام نقاط دقيق لضمان الشفافية في الاختيار.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحسين نواتج التعلم من خلال استثمار الكوادر البشرية بالشكل الأمثل ورفع معدل التخصصية في الميدان التعليمي، كما يسعى إلى تمكين إدارات التعليم وتعزيز التنافسية بين منسوبي الوزارة لشغل الفرص المعلنة.
يسعى برنامج فرص إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حول استقرار المنظومة التعليمية، ولضمان تحقيق هذه الأهداف، وضعت الوزارة شروطاً واضحة يجب على المتقدمين استيفاؤها، وهي:
تعتمد آلية الاختيار في برنامج فرص على نظام مفاضلة دقيق قائم على تجميع النقاط، حيث يتم تقييم كل طلب بناءً على معايير محددة وردت في المادة الحادية عشرة من القواعد التنظيمية، وتتم مفاضلة كل فرصة على حدة.
وبالنسبة للمعلمين والمعلمات، تشمل أبرز عناصر المفاضلة ما يلي:
وفي حال تساوي النقاط بين متقدمين أو أكثر، يتم اللجوء إلى معايير ترجيحية بالترتيب التالي: الأعلى درجة في اختبار التخصص، ثم الاختبار التربوي، ثم متوسط الأداء الوظيفي، ثم الأقل في أيام الغياب بدون عذر، وأخيرًا الأقدم في تاريخ المباشرة في الخدمة.
يجب على الراغبين في الاستفادة من برنامج فرص الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث يُغلق باب استقبال الطلبات في 30 أكتوبر 2025م.
وبعد إعلان النتائج وترشيح المتقدمين، تبرز التزامات يجب الوفاء بها، إذ تنص المادة السابعة على أن من يصدر له قرار نقل يجب عليه مباشرة العمل في مقره الجديد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من التاريخ المحدد في الإعلان.
ويُعَدُّ تقديم الطلب والموافقة على النقل تنازلًا ضمنيًا من المرشح عن أي مزايا أو بدلات نقدية أو عينية كانت مخصصة له في مقر عمله السابق.
لضمان سير برنامج فرص بانسيابية وعدالة، تضمنت القواعد التنظيمية عدة ضوابط إضافية، حيث منحت الوزارة الجهة المُعلِنة عن الفرصة الحق في إضافة إجراءات اختيار أخرى إذا لزم الأمر، مثل إجراء مقابلة شخصية للمفاضلة بين المرشحين.
كما شددت القواعد على أهمية دقة البيانات، حيث يُستبعَد أي متقدم يتبين عدم صحة البيانات التي أدخلها في طلب التقديم.
ومن أهم الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن في الميدان التعليمي، أنه يتعذر ترشيح المتقدم للفرصة إذا كان نقله سيؤدي إلى حدوث عجز أو احتياج في القطاع الذي يعمل به حاليًا.
وتتولى وكالة الموارد البشرية في الوزارة مسؤولية تفسير هذه القواعد والإشراف على تطبيقها، وتلغي هذه التنظيمات الجديدة كل ما يتعارض معها من قرارات أو تعاميم سابقة.
