يشهد سوق الكهرباء الأمريكي تحولات جوهرية مع تزايد الطلب وارتفاع فواتير المستهلكين بوتيرة أسرع من التضخم، ما يفرض واقعًا جديدًا يدفع كبرى شركات الغاز الطبيعي ومشغلي خطوط الأنابيب إلى التوقع بأن القطاع مقبل على مرحلة توسع متسارع في اعتماد وتطوير البنية التحتية للغاز.
تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن هذه الزيادات في الأسعار، التي تجاوزت معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية، مرشحة للاستمرار حتى عام 2026، مما يضاعف الضغوط على المستهلكين ويعزز أهمية الغاز كخيار استراتيجي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
ووفقًا لموقع OilPrice.com، المتخصص في قطاع الطاقة، تشهد الولايات المتحدة مستوى قياسيًا في إنتاج الطاقة، مع تسجيل إنتاج غير مسبوق في 2024 واستمرار ارتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في 2025. وتتيح هذه الوفرة إمكانية خفض فواتير الكهرباء للمستهلكين، شريطة توفر كميات كافية من الغاز لتشغيل مراكز البيانات وقطاع التصنيع، وهما المحركان الرئيسيان لارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد.
كما ترى شركة EQT Corp، إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيقود مختلف الولايات الأمريكية إلى الموافقة على إنشاء بنية تحتية إضافية للغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار الإمدادات.
صرح توبي رايس الرئيس التنفيذي لشركة EQT، خلال قمة “برميل الغد في عصر الذكاء الاصطناعي” التي نظمتها BloombergNEF في هيوستن، “لم ننتج طاقة أكثر مما ننتجه الآن، لكن فواتير الطاقة للأمريكيين ارتفعت بنسبة تتجاوز 35%، مضيفًا “هذا هو الحافز الذي سيدفع الناس لطرح الأسئلة”
وقالت سينثيا هانسن، نائبة الرئيس التنفيذي في شركة خطوط الأنابيب العملاقة إنبريدج، إن تطوير البنية التحتية الإضافية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، سيكون له دور رئيسي في خفض فواتير الطاقة المرتفعة للمستهلكين.
وأوضحت هانسن، أن ولايات تكساس وبنسلفانيا وأوهايو ولويزيانا، التي تعد مناطق رئيسية لإنتاج الغاز بفضل حقول الصخر الزيتي في برميان وأبالاتشيا وهاينزفيل، ستكون في صدارة السباق لتوسيع البنية التحتية للغاز، مضيفة أن شركات التكنولوجيا الكبرى تبحث عن مواقع في هذه الولايات لبناء مراكز بيانات جديدة، للاستفادة من وفرة الغاز القريبة والبيئة التنظيمية الملائمة.
خلال السنوات القليلة الماضية، شهد تطوير البنية التحتية للغاز تراجعًا ملحوظًا نتيجة معارضة بعض الولايات الأمريكية لاستضافة خطوط أنابيب جديدة، بالإضافة إلى توجه إدارة جو بايدن السابقة لدعم الطاقة المتجددة وإيصال رسالة لشركات النفط والغاز بأن عهدها التقليدي في طريقه للانتهاء.
لكن مع عودة الدعم القوي من إدارة دونالد ترامب لتعزيز هيمنة الطاقة الأمريكية، وزيادة إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة بموافقات المشاريع، أصبح بالإمكان تشغيل بنية تحتية جديدة من خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأشار بنك جولدمان ساكس، في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، إلى أن إعادة نقل أنشطة التصنيع ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى الداخل تسهم في زيادة استهلاك الكهرباء، ما يعزز الحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة مثل الغاز الطبيعي.
وأضاف البنك الاستثماري، أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمعدل 2.4% سنويًا حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي سيشكل نحو ثلثي الزيادة الإجمالية في استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.
وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن استثمارات شبكة الكهرباء الأمريكية قد تتجاوز 700 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل الحاجة الماسة لتحديث البنية التحتية لمواكبة النمو غير المسبوق في الطلب على الكهرباء.
وأضاف غولدمان ساكس “سيستفيد الغاز الطبيعي بشكل كبير من ارتفاع الطلب على الكهرباء والحاجة إلى إمدادات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فهو الأكثر مرونة بين جميع مصادر الطاقة، ويُعد موردًا محليًا وفيرًا”.
ويرى محللون أن الغاز الطبيعي سيكون عنصرًا أساسيًا لدعم الطفرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، و الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة لتغطية الطلب المتنامي على الكهرباء. وعلى المدى القصير، يُتوقع أن يكون الغاز الطبيعي المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي، بينما ستستمر الطاقة المتجددة في لعب دور حيوي في تشغيل مراكز بيانات الجيل القادم.
