تحاول اليابان، وهي دولة معروفة باجتهاد مواطنيها في العمل لدرجة أن لغتها تتضمن مصطلحًا يعني حرفيًا “إجبار الشخص على العمل حتى الموت”، معالجة نقص العمالة المثير للقلق من خلال إقناع المزيد من الناس والشركات بتبني أسابيع عمل من 4 أيام.
أعربت الحكومة اليابانية لأول مرة عن دعمها لأسبوع عمل أقصر في عام 2021، بعد أن أيد المشرعون الفكرة.
ومع ذلك، كان المفهوم بطيئًا في الانتشار؛ حيث تسمح حوالي 8% من الشركات في اليابان للموظفين بأخذ 3 أيام أو أكثر من الإجازة في الأسبوع، بينما تمنح 7% عمالها يومًا واحدًا من الإجازة القانونية، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.
وعلى أمل زيادة أعداد المستفيدين، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أطلقت الحكومة حملة “إصلاح أسلوب العمل” التي تروج لساعات عمل أقصر وترتيبات مرنة أخرى إلى جانب فرض قيود على ساعات العمل الإضافية والإجازات السنوية المدفوعة الأجر.
وبدأت وزارة العمل مؤخرًا في تقديم الاستشارات المجانية والمنح ومكتبة متنامية من قصص النجاح كحافز إضافي.
وتقول الإدارة المشرفة على خدمات الدعم الجديدة للشركات إن 3 شركات فقط تقدمت حتى الآن لطلب المشورة بشأن إجراء التغييرات واللوائح ذات الصلة والإعانات المتاحة، مما يوضح التحديات التي تواجهها المبادرة.
ومن بين 63 ألف موظف في شركة “باناسونيك” القابضة المؤهلين للعمل لمدة 4 أيام في شركة صناعة الإلكترونيات وشركات مجموعتها في اليابان، اختار 150 موظفًا فقط أخذ هذه الأيام، وفقاً ليوهي موري، الذي يشرف على المبادرة في إحدى شركات “باناسونيك”.
ويمثّل الدعم الرسمي من جانب الحكومة لتحسين التوازن بين العمل والحياة تغييرًا ملحوظًا في اليابان، وهي الدولة التي كثيرًا ما يُنسب إليها الفضل في التعافي الوطني والنمو الاقتصادي المذهل بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لثقافتها المشهورة بالالتزام بالعمل.
ورغم أن 85% من أصحاب العمل يعلنون عن منح عمالهم يومين إجازة أسبوعيًا، ورغم وجود قيود قانونية على ساعات العمل الإضافية، والتي يتم التفاوض عليها مع النقابات العمالية وتفصيلها في العقود، إلا أن بعض اليابانيين يؤدون ساعات عمل إضافية دون تعويض مالي.
وقالت ورقة بيضاء حكومية صدرت مؤخرًا عن “كاروشي”، وهو المصطلح الياباني الذي يعني باللغة الإنجليزية “الموت من الإفراط في العمل”، إن اليابان تسجل ما لا يقل عن 54 حالة وفاة من هذا النوع سنويًا، بما في ذلك بسبب النوبات القلبية.
ويرى بعض المسؤولين أن تغيير هذه العقلية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة عاملة قابلة للاستمرار وسط انخفاض معدل المواليد في اليابان.
وبالمعدل الحالي، والذي يُعزى جزئيًا إلى ثقافة البلاد التي تركز على الوظائف، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بنسبة 40% إلى 45 مليون شخص في عام 2065، من 74 مليونًا حاليًا، وفقًا لبيانات الحكومة.
ويقول أنصار نموذج الأيام الثلاثة للإجازة إنه يشجع الأشخاص الذين يقومون بتربية الأطفال، وأولئك الذين يعتنون بأقاربهم الأكبر سنًا، والمتقاعدين الذين يعيشون على معاشات تقاعدية، وغيرهم ممن يبحثون عن المرونة أو الدخل الإضافي على البقاء في القوى العاملة لفترة أطول.
المصادر:
