تواجه القارة الأوروبية واحدة من أشرس وأقسى موجات الجفاف في تاريخها الحديث، إذ انخفضت مناسيب المياه في الأنهار الكبرى مثل الراين والدانوب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ولم تعد الأزمة مجرد تقلبات جوية عابرة أو مجرد انخفاض في كميات الأمطار، بل تحولت إلى تهديد مباشر ومباشر للعصب الاقتصادي للقارة.
وتلعب الممرات المائية في أوروبا دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بدءًا من نقل البضائع والشحن النهري، وصولًا إلى تبريد محطات الطاقة النووية وتوليد الطاقة الكهرومائية، ومع الانخفاض المستمر والمطول لهذه المناسيب، وجدت الدول نفسها أمام ارتفاع باهظ في تكاليف الطاقة والنقل، ما يضع النمو الاقتصادي في مهب الريح ويجبر السلطات على التفكير في تدابير استثنائية لم تكن تخطر على بال أحد.
إجراءات مع قاع الأنهار الأوروبية
في محاولة يائسة للتصدي للآثار الكارثية للجفاف وحماية الإمدادات الحيوية، لجأت بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات ميدانية متطرفة للغاية لمكافحة هذه الأزمة، ففي رومانيا، بلغ الوضع حدًا من الخطورة دفع الحكومة إلى استدعاء القوات البحرية وتنفيذ تفجيرات مُتحكم بها تحت الماء في قرية إزفواريلي، بهدف تفكيك الصخور وتحويل مسار التدفقات المائية نحو أنظمة تبريد محطة تشيرنافودا للطاقة النووية.
جاء ذلك عقب إغلاق رومانيا لمفاعلها النووي الوحيد العامل بصورة مؤقتة ولأول مرة بسبب نقص المياه، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تعيشها قطاعات الطاقة، ولم تكن المجر بمعزل عن هذه الأزمة، إذ يهدد هبوط منسوب الدانوب إغلاق محطة باكس النووية التي توفر 40% من احتياجات البلاد الكهربائية، بينما اضطرت صربيا إلى تقليص إنتاجها من الطاقة الكهرومائية بشكل حاد.
تهديد القوة الاقتصادية لألمانيا
على صعيد المحرك الاقتصادي الأكبر في أوروبا، أدى هبوط مستوى مياه نهر الراين إلى زيادة القلق والتأهب في ألمانيا، ويُعد الراين الشريان الحيوي المائي الذي يربط بين المجمعات الصناعية في القارة، إلا أن المستويات المسجلة في نقطة كاوب المحورية، وهي المعبر الأساسي للسفن نحو جنوب ألمانيا وسويسرا، هوت إلى نحو 24 سنتيمترًا، وهو أدنى مستوى يُسجل لهذه النقطة منذ بدء تدوين البيانات الرسمية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.
ورغم أن حركة الملاحة النهرية لم تتوقف تمامًا، فإن السفن باتت مُجبرة على تقليل حمولاتها بشكل كبير لتجنب الجنوح، الأمر الذي أدى إلى تصاعد صاروخي لأسعار الشحن وفرض رسوم إضافية على النقل، وتشير التقديرات الاقتصادية الصادرة عن معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن هذه الاختناقات المائية قد تقتطع ما بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال الربع الثالث، وهو ما يترجم إلى خسائر مالية تتراوح بين مليار وملياري يورو.
تداعيات سلاسل التوريد في أوروبا
امتدت شرارات الأزمة المائية لتمس سلاسل الإمداد والتوريد بمفهومها الشامل، لتسلط الضوء على قضية البيئة والإجهاد المائي المتفاقم خصوصًا في دول جنوب أوروبا، حيث يعيش نحو 30% من السكان في مناطق تعاني ندرة مائية مستمرة، وتحول المزارعون على طول نهر الدانوب عن شحن محاصيلهم الزراعية عبر النهر نتيجة تعذر حركة الملاحة، كما توقفت سفن الرحلات البحرية والأنشطة السياحية عن الوصول إلى موانئ رئيسية مثل بودابست.
وعلى الرغم من أن الشركات الألمانية حاولت التكيف مع الأزمة عبر تخزين البضائع مسبقًا أو إعادة توجيه بعض الشحنات عبر الخطوط الحديدية والشاحنات، فإن هذه البدائل فرضت تكاليف لوجستية باهظة تُسهم في زيادة التضخم وتضعف معدلات النمو الضعيفة أصلًا في البلاد.
تغير المناخ ومستقبل الاقتصادي الأوروبي
يؤكد خبراء الاقتصاد أن جفاف الأنهار ليس سوى عرض واحد من أصل سلسلة متعاقبة من مظاهر أزمة المناخ التي تضرب القارة، فالارتفاع الحاد في درجات الحرارة وموجات الحر المتكررة تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية العمالية والقدرات التشغيلية للبنية التحتية، فضلًا عن اندلاع الحرائق الواسعة في الغابات الجنوبية وتأثر شبكات الكهرباء في دول كفرنسا وسويسرا.
وتصبح قضية إدارة الموارد المائية وتأمين إمدادات الطاقة أولوية وجودية، حيث يظهر جليًا أن عدم استقرار العوامل المناخية بات يهدد أمن الطاقة، والتجارة، والصناعة المحلية بنفس القدر، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأجل تتجاوز الحلول المؤقتة لتفجير مجاري الأنهار إلى إعادة هيكلة التكيف الاقتصادي مع التغير المناخي.
