تشهد محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا يعكس رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.
تعتبر هذه المحطات اليوم جزءًا حيويًا من البنية التحتية الحديثة، حيث تمزج بين تقديم الوقود وخدمات متنوعة تلبي احتياجات السائقين.
تضم العديد من هذه المحطات مرافق متطورة مثل متاجر البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين، ومن خلال الاستثمارات المستمرة والتوسع في المناطق الحضرية والريفية، تسعى المملكة إلى ضمان وصول الخدمات المتميزة إلى جميع أرجائها، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.
تهدف هذه المعايير إلى وضع الأسس والمعايير المعتمدة اللازمة لحصول المنشأة المتقدمة على شهادة التأهيل لممارسة نشاط مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وذلك بتطبيق معايير الملف التعريفي للمنشأة (معلومات المنشأة، والتغطية الجغرافية، وخدمة العملاء).
والمعايير الفنية (معايير السلامة والصحة، والتشغيل والصيانة، والبيئة والاستدامة، وخدمة العملاء).
وتُعد شهادة التأهيل بمنزلة شهادة تثبت كفاءة المنشأة وقدرتها على إدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها وفقًا للأسس والمعايير المعتمدة.
حدثت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود اشتراطات إدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة في ديسمبر الماضي، بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة.
وأوضحت اللجنة أن من أبرز هذه الاشتراطات أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة، والجودة، وتوفير المنتجات.
وأعطى قرار اللجنة، للمحطات القائمة، مهلة تصحيحية مدتها 12 شهرا من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.
المصدر:
