تعاني الولايات المتحدة مما يسمى بأزمة المكاتب الفارغة، إذ تقدر مساحة المكاتب الفارغة بما يقرب من 1 مليار قدم مربع، وتتركز هذه المساحات الفارغة بشكل كبير في العاصمة “واشنطن”
ويبدو أن هذه الأزمة ناتجة عن عجز بعض الشركات الكبرى عن سداد أقساط القروض، ففي أبريل الماضي تخلف “بروكفيلد”، أحد أكبر مالكي المكاتب في أمريكا، عن سداد قرض قيمته 161 مليون دولار، وهو القرض الذي يغطي حوالي 12 مبن، كما تعاني بعض الشركات الكبرى مثل Blackstone و WeWork من نفس الأمر.
في نهاية الربع الأول من عام 2023، سجلت مساحة المكاتب الفارغة في أمريكا حوالي 963 مليون قدم مربع.
فيما يلي المدن مرتبة حسب إجمالي الأقدام المربعة من المكاتب الشاغرة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.
نيويورك لديها ما يقرب من 76 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الفارغة، وإذا تم تكديس هذ المساحات في مبنى مكتبي واحد، فإنه سيمتد لمسافة 7 أميال في الغلاف الجوي.
بشكل عام، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الوظائف الشاغرة إلى إلحاق الضرر بأسواق المكاتب في الولايات المتحدة، حيث من المحتمل أن تشهد العديد من المدن زيادة الوظائف الشاغرة في المستقبل.
من المتوقع أن تنخفض تقييمات المباني المكتبية بنسبة 30٪ في عام 2023 وفقًا لريتشارد بارهام ، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة CBRE.
وقد يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة العقارات إلى خسائر فادحة للبنوك، وهذا ينطبق بشكل خاص على البنوك الصغيرة والإقليمية التي تشكل غالبية قروض المكاتب الأمريكية، حيث تغطي البنوك الكبرى ما يقرب من 20٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في المكاتب ووسط المدينة.
يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي أن قيمة العقارات التجارية قد انخفضت بنسبة 40%، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة 65 مليار دولار في محافظ القروض التجارية، وكن النبأ السار هو أن العديد من البنوك الكبرى تحتفظ باحتياطيات رأس مال جيدة بناءً على المتطلبات الموضوعة بعد الأزمة المالية العالمية.
أما بالنسبة للبنوك الصغيرة فالقصة مختلفة، حيث لدى معظمها تركيز أعلى للقروض وقليل من الإشراف على متطلبات الاحتياطي، وإذا تدهورت محافظ هذه القروض، فقد تواجه البنوك انخفاضًا في التصنيف وخسائر ائتمانية عالية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنوك التي لديها قروض في الأسواق ذات معدلات شغور مرتفعة مثل سان فرانسيسكو وهيوستن وواشنطن العاصمة أن تشهد المزيد من المخاطر.
وأثرت أيضًا المعدلات المرتفعة سلبًا على الميزانيات العمومية للبنوك الأصغر – مما يعني أنها أقل احتمالًا لإصدار قروض جديدة، ومن المتوقع أن يتسبب هذا في انخفاض حجم المعاملات العقارية التجارية بنسبة 27٪ في عام 2023 ، مما يساهم في انخفاض الأسعار، أبطأت البنوك بالفعل الإقراض للعقارات التجارية في عام 2023 بسبب مخاوف بشأن جودة الائتمان.
كارثة عقارية.. العمل من المنزل يقلل القيمة المالية للمكاتب بملايين الدولارات!
