يطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، اليوم الثلاثاء، حزمة من التحسينات لتسهيل الوصول إلى مجموعة خدماته ودعم قطاع الأعمال وبيئة الاستثمار.
أعلن المركز في بيان أن الخدمات تشمل تخفيضًا في أتعاب المحكمين بنسبة تصل إلى 30%، وتخفيضًا بنسبة 50% في التكاليف الأولية لبدء معظم إجراءات التحكيم، ومرونة للأطراف للموافقة الآن على ترتيب رسوم بديل جديد قائم على أساس أسعار المحكمين بالساعة.
هذه الخطوة هي نتيجة لموافقة مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري على العديد من التعديلات على الملحق الأول لقواعد التحكيم بالمركز.
يهدف المجلس إلى توسيع نطاق خدمات التحكيم المؤسسي بالمركز، إلى نطاق أوسع من مختلف القطاعات والأحجام والجنسيات.
ستدخل التعديلات على الملحق 1 من قواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري حيز التنفيذ في 1 سبتمبر.
رسوم الخدمات
ستتطلب العملية من الطرف مقدم الطلب دفع رسوم تسجيل بمعدل ثابت قدره 5000 ريال سعودي والتي سيتم إضافتها لاحقًا إلى حصتها في النفقات الإدارية. يخفض التكلفة الأولية لبدء إجراءات التحكيم بنسبة 50٪ للمطالبات التي تزيد عن 400،000 ريال سعودي.
تبدأ الرسوم الإدارية بسعر ثابت 2000 ريال سعودي للإجراءات بموجب بروتوكول تسوية المنازعات عبر الإنترنت (ODR) ولا تتجاوز 300،000 ريال سعودي لأي إجراءات تحكيم أخرى.
كما قام المركز السعودي للتحكيم التجاري بمراجعة رسوم المحكمين وخفضها بنسبة تصل إلى 30%.
ووفقًا للبيان، “لتوفير مزيد من الشفافية، أدخل المركز السعودي للتحكيم التجاري أيضًا ثلاثة مستويات للتسعير: الحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط”.
يُحدِّد المركز السعودي للتحكيم التجاري رسوم المحكمين على أساس كل حالة على حدة، ضمن الحد الأدنى والأقصى اعتمادًا على مدى تعقيد المسألة والوقت والجهد المطلوبين من قبل المحكم (المحكمين) لتحديد القضية.
يتيح تحديد الحد الأدنى والأقصى للرسوم للأطراف توقع تكاليف التحكيم قبل بدء الإجراءات، وبالتالي زيادة القدرة على التنبؤ والشفافية.
[two-column]
يُحدِّد المركز السعودي للتحكيم التجاري رسوم المحكمين على أساس كل حالة على حدة ضمن الحد الأدنى والأقصى اعتمادًا على مدى تعقيد المسألة والوقت والجهد المطلوبين من قبل المحكم (المحكمين) لتحديد القضية
[/two-column]
خدمات إضافية
بالنسبة لحل النزاعات عبر الإنترنت (ODR) ، خفض المركز تكلفة خدمته بنسبة 40% لجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى جميع قطاعات الأعمال، وخاصة المبتكرين ورواد الأعمال وتلك التي تدير الشركات الصغيرة إلى الكبيرة الحجم.
تقدم التعديلات خيارات لتسهيل دفع الودائع مقابل رسوم المركز السعودي للتحكيم التجاري وأتعاب المحكمين، بما في ذلك خطط التقسيط واستخدام الضمانات المصرفية في حالة وجود مبالغ أكبر.
يوفر المركز آلة حاسبة تفاعلية توفر تقييمًا أوليًا لتكاليف التحكيم مع مقارنة خدمات التحكيم المختلفة بالمركز بناءً على الخدمة المختارة وعدد المحكمين.
وأشار الدكتور وليد أبانمي رئيس SSCA إلى أن التعديلات تتضمن فائدة خدمات التحكيم المبتكرة التي يقدمها المركز إلى جانب التحكيم العادي.
وأوضح أن التحكيم المعجل يوفر “مسارًا سريعًا لتسوية المنازعات بتكلفة تبلغ 20% من التحكيم العادي والتحكيم عبر الإنترنت، مما يمكّن الأطراف من تسوية نزاعهم عن بُعد في غضون 30 يومًا من تعيين المحكم”.
