عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، والتي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، اجتماعًا رسميًا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الأحد 7 يونيو .
خصص هذا الاجتماع لإجراء مراجعة شاملة ومستفيضة لآخر مستجدات السوق البترولية العالمية وتقييم آفاقها المستقبلية وبحث السبل الكفيلة بضمان توازنها واستقرارها، لا سيما بالنسبة للدول المشاركة التي سبق لها إقرار تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م.
وفي إطار الالتزام الراسخ والمشترك لدول المجموعة بدعم استقرار الأسواق البترولية وتوازنها، أقرت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل مدروس في مستويات إنتاجها الإجمالية ليكون ساري المفعول خلال شهر يوليو من عام 2026م.
ويبلغ حجم هذا التعديل المقر 188 ألف برميل يوميًا، سيتم استقطاعه وضبطه من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي كان قد أُعلن عنها سابقًا في أبريل 2023.
قرارات تعديل مستويات الإنتاج
هذا التعديل سيتم توزيعه على الدول السبع لتصبح مستويات الإنتاج المطلوبة يوميًا على النحو التالي:
- المملكة العربية السعودية: تقرر لها زيادة في الإنتاج بمقدار 62 ألف برميل يوميًا، ليصل حجم الإنتاج المطلوب منها إلى 10,353 ألف برميل يوميًا.
- روسيا الاتحادية: تقرر لها زيادة في الإنتاج بمقدار 62 ألف برميل يوميًا، ليبلغ حجم الإنتاج المطلوب 9,824 ألف برميل يوميًا.
- جمهورية العراق: زيادة في الإنتاج بمقدار 26 ألف برميل، ليصبح حجم الإنتاج المطلوب منها 4,378 ألف برميل يوميًا.
- دولة الكويت: تقرر لها زيادة في الإنتاج بمقدار 16 ألف برميل يوميًا، ليصل حجم الإنتاج إلى 2,644 ألف برميل يوميًا.
- جمهورية كازاخستان: تقرر لها زيادة في الإنتاج بمقدار 10 آلاف برميل، ليبلغ حجم الإنتاج المطلوب 1,608 ألف برميل يوميًا.
- الجزائر: تقرر لها زيادة في الإنتاج بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا، ليصبح حجم الإنتاج المطلوب منها 995 ألف برميل يوميًا.
- سلطنة عُمان: زيادة في الإنتاج بمقدار 5 آلاف برميل يوميًا، ليصل حجم الإنتاج المطلوب منها إلى 831 ألف برميل يوميًا.
آليات التعامل مع متغيرات السوق
وتجدر الإشارة إلى أن كميات التعديلات الإضافية الطوعية المقرة في أبريل 2023م تخضع لمرونة عالية، فقد يتم إعادتها إلى الأسواق بشكل جزئي أو كامل وبطريقة تدريجية، وذلك بناءً على ما تسفر عنه متغيرات السوق البترولية وتقلباتها.
وشددت الدول السبع مجددًا على أهمية تبني نهجٍ احترازي حذر والاحتفاظ بمرونة تشغيلية كاملة؛ تتيح هذه المرونة للمجموعة إمكانية التدخل الفوري لزيادة الإنتاج أو إيقاف الإعادة التدريجية أو حتى عكس مسارها بالكامل وفقًا للمستجدات.
بما يشمل إمكانية عكس التعديلات الطوعية السابقة التي اعتُمدت في شهر نوفمبر من عام 2023م، في سبيل ضمان استمرارية مواكبة ظروف السوق وتقييمها بدقة متناهية.
ومن جانب آخر، نوهت الدول الأعضاء إلى أن الإجراءات التشغيلية الحالية ستوفر فرصة مواتية للدول المشاركة لتسريع عملية تعويض الإنتاج الزائد.
وفي هذا الصدد، جددت الدول السبع التزامها التام ببنود "إعلان التعاون"، مع التأكيد على أن لجنة الرقابة الوزارية المشتركة ستتولى بشكل دقيق ومستمر مراقبة مدى الالتزام بهذه التعديلات الطوعية الإضافية.
كما أكدت الدول عزمها التعويض الكامل لكميات الإنتاج الفائضة والزائدة عن الحصص المقررة منذ يناير 2024م، معلنًة تمديد فترة التعويض المتاحة لتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2026 لضمان العدالة والالتزام الكامل.
وتفعيلاً لآليات الرقابة والمتابعة المستمرة، أقرت الدول السبع عقد اجتماعات شهرية دورية تهدف إلى رصد تطورات السوق البترولية عن كثب، وتقييم مستويات الالتزام الفعلي بالحصص المقررة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط التعويض المعتمدة، على أن يعقد الاجتماع التنسيقي القادم للمجموعة في تاريخ 5 يوليو 2026.
