دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها.
جاء ذلك خلال استقباله لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وضرورة إحياء الفتوى من التراث الإسلامي، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وأكد شيخ الأزهر أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندًا لزوجها، لتكوين أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
وأعرب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر ولكل علماء الأزهر الشريف، وعمق العلاقات بين الأزهر والمملكة والتنسيق الدائم والمستمر فيما يخص التناقش في أمور النوازل والمستجدات الفقهية، وذلك لما للأزهر وإمامه الأكبر من مكانة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.
أوضح المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أسامة الحديدي، أن حق الكد والسعاية للمرأة يعني ما ساهمت به في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلًا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو نشاط تجاري خاص بها.
وأشار في تصريحات تليفزيونية أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال، وهذا أيضًا يشمل أي مساهمة كانت من عملها أو ميراثها أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابًا في البنك مثلًا، فكل هذا يُقدَّر كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث. وإذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية، فإنه يُقدَّر بتقدير الزوجة.
هل تسعى مصر لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبرية؟
