أصبحت مجموعة من الجزر البركانية القاحلة هدفًا لحرب دونالد ترامب التجارية، حيث فرض الرئيس الأمريكي عليها التعريفات الجمركية بنسبة 10% على السلع، رغم أنها غير مأهولة بالسكان وتقع بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، ومُغطاة بالجليد وتعد موطنًا لطيور البطريق.
تقع جزيرتا هيرد وماكدونالد على بعد 4000 كيلومتر جنوب غرب أستراليا، وتشكلان إقليمًا خارجيًا لأستراليا، يسكنهما طيور البطريق والفقمات، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر رحلة بالقارب لمدة 7 أيام من بيرث، ويُعتقد أن آخر زيارة لهما كانت قبل نحو عشر سنوات.
وقال وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) إن الرسوم الجمركية كانت “خطأ واضحا”.
وذكرت صحيفة الغارديان أيضًا أن تحليل بيانات الاستيراد وسجلات الشحن الأمريكية يشير إلى أن التعريفات الجمركية المفروضة على جزر هيرد وماكدونالدز، وكذلك جزيرة نورفولك، تستند إلى بيانات غير صحيحة.
وكما هو الحال مع العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، فإن الرسوم الجمركية أحبطت قادة أستراليا، حيث قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنها “غير مبررة على الإطلاق” و”ليست من عمل صديق”.
أرقام الصادرات من جزيرتي هيرد وماكدونالد أكثر إثارةً للحيرة. صحيحٌ أن المنطقة تضمّ مصايد أسماك، لكن لا توجد فيها أبنية أو مساكن بشرية على الإطلاق.
وبحسب بيانات التصدير الصادرة عن البنك الدولي، كانت الجزر تصدر في العادة خلال الأعوام القليلة الماضية كمية صغيرة من المنتجات إلى الولايات المتحدة.
ولكن في عام 2022، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 1.4 مليون دولار أميركي من الإقليم، وكانت كلها تقريبا من منتجات “الآلات والأجهزة الكهربائية” التي لم يتم تسميتها.
ودافع وزير التجارة الأمريكي عن قرار بلاده فرض رسوم جمركية على مجموعة من الجزر غير المأهولة بالسكان، والتي يسكنها فقط البطاريق والفقمات.
وقال هوارد لوتنيك لشبكة سي بي إس، إن فرض الرسوم الجمركية على جزيرتي هيرد وماكدونالد كان يهدف إلى إغلاق “ثغرات سخيفة” ومنع دول أخرى من الشحن عبر الجزر للوصول إلى الولايات المتحدة.
وعندما سُئل لوتنيك عن إدراج الأراضي الأسترالية في قائمة ترامب للرسوم الجمركية، قال: “إذا تركت أي شيء خارج القائمة، فإن البلدان التي تحاول التحكيم في أمريكا تمر عبر تلك البلدان إلينا.. الرئيس يعرف ذلك، لقد سئم من هذا الأمر، وسوف يعمل على إصلاحه”.
يُعدّ شحن المنتجات عبر ميناء إلى آخر، في عملية تُعرف باسم إعادة الشحن، أمرًا شائعًا في التجارة العالمية، لكن مؤسسة بيو الخيرية، وهي منظمة معنية بالسياسات العامة، تُشير إلى أن هذه الطريقة قد تُمكّن أيضًا جهات مُسيئَة من إخفاء البيانات أو التلاعب بها حول عمليات الشحن.
وتقدر المنظمة غير الحكومية أن مئات الملايين من الدولارات من أسماك التونة وأنواع مماثلة يتم نقلها بشكل غير قانوني عبر هذه الطريقة في غرب ووسط المحيط الهادئ كل عام، ومن الصعب الحصول على صورة واضحة عن الواردات من جزيرتي هيرد وماكدونالد إلى الولايات المتحدة.
