يبرز الذهب عادة كملاذ آمن للتحوط في حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والذي يحدث نتيجة التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية. وتذهب الكثير من البنوك المركزية لتغيير سياستها الاحتياطية للتماشي مع تلك التغيرات.
وعلى مدار التاريخ، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي هو المسيطر على استراتيجية البنوك المركزية للاحتياطيات، إلا أن التحول الأخير دفعها لاستبداله بالذهب للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف وعدم الاستقرار المالي، وخصوصًا في ظل الارتفاعات القياسية الأخيرة في المعدن الأصفر.
وتتفاوت الدول من حيث حجم احتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي على حسب سياسة كل منها، إذ يعمل كل بلد على تطوير استراتيجيته لتعزيز المرونة المالية. وفي السطور التالية نسلط الضوء على حجم احتياطيات كل دولة من النقد الأجنبي والذهب.
الطريقة التي تحفظ بها كل دولة احتياطاتها
على الرغم من أن الصين تمتلك أكبر الاحتياطيات في العالم بقيمة 3.26 تريليون دولار، إلا أنها لا تحتفظ إلا بكميات قليلة من الذهب تبلغ 5.5% فقط من إجمالي احتياطاتها، على النقيض من بعض منافسيها الغربيين. وعلى الجانب الآخر، تظهر الولايات المتحدة كأكبر مخزّن للذهب ضمن احتياطاتها بنسبة 75% من الإجمالي وبقيمة 682.3 مليار دولار، مما يسلط الضوء على اعتمادها العميق على السبائك، حتى مع تضاؤل ممتلكاتها الإجمالية مقارنة بالصين.
وبالنسبة لليابان فإنها على غرار الصين تحتفظ بكميات ضئيلة من الذهب تبلغ 71 مليار دولار، في مقابل 1.159 تريليون دولار احتياطي النقد الأجنبي، ما يجعل من المفضلين للسيولة. وفي أوروبا تحتفظ كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا مجتمعة بأكثر من 690 مليار دولار من الذهب، وهو ما يؤكد الإيمان التاريخي للقارة بهذا المعدن باعتباره حصناً منيعاً ضد الاضطرابات المالية.
وتراهن الأسواق الناشئة بشكل كبير على النقد، إذ تفضل الهند والبرازيل والمكسيك العملات الأجنبية على الذهب، وتعطي الأولوية للمرونة على التقاليد في إدارة دفاعاتها المالية.
اقرأ أيضًا:
لماذا ترتفع أسعار الذهب في المملكة؟
أعلى قفزة في أسعار الذهب منذ 40 عامًا.. ما الأسباب؟
الرسوم الجمركية الأمريكية: ترامب يفرض رسومًا إضافية على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم
