تعهدت الدول المانحة، خلال المؤتمر التاسع للمانحين، بتقديم 5.8 مليارات يورو لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، وهو مبلغ أقل من التعهدات السابقة نتيجة غياب المساهمة الأمريكية.
وتراجع حجم المساعدات هذا العام مقارنة بالمؤتمر السابق، الذي بلغ فيه التعهدات 7.5 مليارات يورو، بسبب توقف المساهمة الأمريكية. فخلال السنوات الـ14 الماضية، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لسوريا بلغت 18.3 مليار دولار، لكن إدارة دونالد ترامب قررت تعليق هذه المساعدات الدولية، مما دفع واشنطن إلى مطالبة الدول الأخرى بتولي زمام المبادرة. رغم ذلك، لم تحدد الإدارة الأمريكية الحالية أي التزامات مالية جديدة.
وشهد المؤتمر، الذي انعقد في بروكسل، الأحد، حضور ممثلين عن السلطات السورية لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أعلن المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا أن التعهدات شملت 4.2 مليارات يورو على شكل هبات، و1.6 مليار يورو كقروض. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بمساهمة قدرها 2.5 مليار يورو على مدى عامين، وهو مبلغ يفوق قليلاً تعهده السابق البالغ 2.12 مليار يورو.
في المقابل، تظل الحاجات ضخمة، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن الحرب المستمرة منذ 14 عامًا كبدت الاقتصاد السوري خسائر تجاوزت 800 مليار دولار، فضلًا عن تدمير البنية التحتية الحيوية.
تمر سوريا بمرحلة انتقالية معقدة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. وعلى الرغم من جهود المصالحة التي أعلن عنها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فإن البلاد ما تزال تعاني من انقسامات دينية وصراعات عنيفة. فقد شهد الساحل السوري موجة من العنف هي الأعنف منذ وصول الحكومة الجديدة، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية.
تقدم الدول المانحة، وهي الدول التي توفر مساعدات مالية وإنسانية لمساندة الدول المتضررة، دعمًا لسوريا عبر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية.
وسارعت هذه الدول إلى دعم العملية الانتقالية، معتبرة الأحداث الأخيرة في الساحل حادثًا معزولًا، لكنها أكدت ضرورة منع تكرارها.
كما رحبت بتشكيل لجنة تحقيق لضمان المحاسبة. وأشارت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد لن يوقف الرفع التدريجي للعقوبات، خشية أن يؤدي ذلك إلى «خلق الفوضى» في البلاد.
تحذر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، من أن عدم دعم المجتمع الدولي لتعافي سوريا قد يؤدي إلى موجة هجرة جديدة.
فيما عاد أكثر من 300 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، إلا أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية قد يدفع المزيد إلى الفرار مجددًا.
