شهدت سوريا على مدار اليومين الماضيين معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد في بعض المدن الساحلية داخل البلاد، ما أدى لفرض حظر التجوال داخل بعض المناطق.
وتركزت أعمال القتال في مدينتي طرطوس واللاذقية، وهو ما ترتب عليه سقوط قتلى وصل عددهم إلى 70 – بحسب تقديرات جماعة مراقبة الحرب السورية ومقرها بريطانيا – وجرحى، لتكون بذلك أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الأسد من قِبل المتمردين في ديسمبر الماضي.
بداية أحداث العنف في سوريا
قالت قوات الأمن السورية في ليل الخميس الماضي، إنها اشتبكت مع جماعات مسلحة في غرب البلاد تعمل لصالح الضابط السابق، سهيل الحسن، وهو أحد أبرز القادة في نظام بشار الأسد. وتعتبر المنطقة الساحلية معقل الأقلية العلوية، ومعقل عائلة الأسد التي تنتمي إلى الطائفة العلوية. ووفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقط 32 مسلحًا تابعين لجيش الأسد، و4 مدنيين، إلى جانب 35 من قوات الحكومة السورية. وقالت المنظمة إن مسلحين، بعضهم من النظام السابق، نصبوا كمينًا لقوات عسكرية ونقاط تفتيش ومقار على طول الساحل.
وقال شهود عيان إن الهجمات كانت منظمة ومعد لها مسبقًا، كما أن فتح النار العشوائي على الجميع، ومن بينهم المسعفين يشبه أسلوب الهجوم الذي اتبعته قوات النظام السابق. من ناحية أخرى، سيطر مسلحون محليون على مناطق عسكرية، وتحصنوا في مناطق بجبال اللاذقية لشن الهجمات، فيما تحصن آخرون في مدينة جبلة. وبدأت قوات النظام السابق في نصب الكمائن للقوات الحكومية في الطرق السريعة، فيما قالت وكالة “ستيب” السورية إن القوات الحكومية تمكنت من قتل نحو 70 عنصرًا من فلول النظام السابق في اللاذقية، فيما اختار البعض الآخر تسليم أسلحته والعودة إلى عائلته.
وقال ناشطون علويون إن مجتمعهم تعرض للعنف والهجمات منذ سقوط الأسد، وخاصة في ريف حمص واللاذقية. ويواجه الحزب أيضًا مقاومة في الجنوب، حيث دارت اشتباكات مع القوات الدرزية في الأيام الأخيرة.
كيف ترى الحكومة السورية الهجمات؟
خرج الرئيس السوري، أحمد الشرع، في كلمة تعليقًا على أحداث العنف التي تشهدها سوريا مؤخرًا، متوعدًا فلول النظام السابق بالملاحقة، مؤكدًا أنه سيقدم للمحاكمة كل من ارتكب العنف أو سعى لتقويض الأمن والسلم السوري.
وأضاف في خطاب نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، “سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا، وسيحاسب حسابًا شديدًا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقوامًا بجريرة أقوام”. متابعًا: “أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابات النظام الساقط، ورغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق”.
اقرأ أيضًا:
أبرز الملفات في الزيارة الأولى للوفد الروسي إلى سوريا
