إنفوجرافيك| أداء ميزانية المملكة 2024 في أرقام

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقريرها الربعي للأداء الفعلي لميزانية المملكة 2024، والذي شمل الإيرادات والمصروفات والتمويل والدين العام حتى نهاية العام الماضي.

وعكست الأرقام استمرار حكومة المملكة في تنفيذ خطتها المالية على الرغم من التحديات التي واجهت الأسواق والاقتصاد العالمي، وتحديدًا في قطاع الطاقة وعدم استقرار الإيرادات النفطية.

أرقام من ميزانية المملكة 2024

وفق تقرير الميزانية العامة للدولة، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للميزانية خلال عام 2024 حوالي 1.374 تريليون ريال، فيما سجلت الإيرادات 1.259 تريليون ريال، ولذلك سجّل العجز المالي 115.6 مليار ريال، وذلك لعدة أسباب كان منها عدم استقرار أسعار النفط وزيادة المصروفات الحكومية.

وبمقارنة ميزانية العام الماضي بنظيرتها الخاصة بعام 2023، يتضح أن المصروفات زادت بنسبة 6% لتبلغ 1.293 تريليون ريال في 2024، كما زادت الإيرادات بنسبة 4% ارتفاعًا من 1.212 تريليون ريال في 2023. وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف في الإيرادات، فإن الإنفاق الحكومي تجاوز الدخل، مما أدى إلى تسجيل العجز المذكور.

أداء الربع الرابع من 2024

حققت ميزانية المملكة 2024 إيرادات قدرها 302.8 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما كانت المصروفات 360.5 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 57.6 مليار ريال. ولكن في نفس الوقت نمت الإيرادات النفطية ما يعكس نجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

كانت النسبة الأكبر من الدخل للإيرادات النفطية، إذ بلغت 756.6 مليار ريال خلال عام 2024، ولكنها جاءت منخفضة بقدر بسيط عن قيمتها في العام السابق بنسبة 0.3%، وسجلت الإيرادات النفطية في الربع الرابع من 2024 ما قدره 170.8 مليار ريال، بانخفاض حاد بلغ 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تأثرها بتقلبات أسعار النفط العالمية.

على الجانب الآخر، نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 10% لتبلغ 502.4 مليار ريال بنهاية 2024. كما زادت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 10% لتصل إلى 288.8 مليار ريال، وعلى التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 11%، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز الكفاءة الضريبية. وبالنسبة للإيرادات الأخرى، نمت بنسبة 21% لتصل إلى 121.9 مليار ريال، مما يدل على جهود الحكومة في تعزيز مصادر الدخل المتنوعة.

المصروفات والعجز

بحسب تقرير الأداء الفعلي لميزانية المملكة 2024، زادت المصروفات الحكومة داخل عدة قطاعات خلال عام 2024، وكانت تعويضات العاملين هي الأعلى إذ بلغت 562.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5% عن العام السابق. أما الإنفاق على السلع والخدمات بلغ حوالي 313 مليار ريال، بينما بلغت نفقات التمويل 44.5 مليار ريال، بزيادة 18% مقارنة بعام 2023. وارتفعت الإعانات بشكل واضح بنسبة 63% لتصل إلى 34 مليار ريال، فيما انخفضت المنح بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، كما زادت المصروفات الأخرى بنسبة 20%، وهو ما يشير إلى وجود استثمارات مختلفة عن تلك الموجودة ضمن التصنيفات التقليدية.

وفي قطاع المشاريع الرأسمالية، بلغت المصروفات على الأصول غير المالية (المشروعات التنموية والاستثمارات في البنية التحتية) حوالي 190.6 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن العام السابق بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رغم التحديات المالية. وفيما يتعلق بالعجز البالغ 115.6 مليار ريال، قررت المملكة الاعتماد على التمويل الكامل عبر الاقتراض بدلًا من اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة. وتم إصدار أدوات دين بقيمة 115.6 مليار ريال خلال العام لتغطية العجز، مما يعكس استراتيجية الحكومة في إدارة ديونها بفعالية دون المساس بالاحتياطيات السيادية.

ورغم وجود العجز، إلا أن احتياطيات المملكة المالية ظلت عند مستويات جيدة، إذ بلغت 390 مليار ريال بنهاية 2024، فيما سجل الحساب الجاري 43 مليار ريال، ما يعكس الاستقرار المالي النسبي وقدرة الحكومة على إدارة النقد بفعالية.

الدين العام في ميزانية المملكة 2024

شهد الدين العام للمملكة ارتفاعًا ليبلغ 1.215 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.050 تريليون ريال في بداية العام، ويرجع ذلك لإصدار ديون جديدة قيمتها 167.6 مليار ريال، مقابل سداد ديون بقيمة 73.8 مليار ريال. ويشمل الدين العام 738.2 مليار ريال في صورة ديون خارجية، إلى جانب 477.6 مليار ريال ديون داخلية، مما يعكس اعتماد المملكة على مزيج متوازن من التمويل المحلي والدولي.

واختلفت القطاعات الحكومية في حجم مصروفاتها، وجاء في الصدارة قطاع التعليم الذي استحوذ على أكبر حصة من الإنفاق بقيمة 209.9 مليار ريال، ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المركز الثاني بقيمة 255.9 مليار ريال، مرتفعًا بنسبة 7% عن العام السابق. وفي المركز الثالث جاء القطاع العسكري بقيمة إنفاق بلغت 254.4 مليار ريال، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2023.

وارتفع الإنفاق في الخدمات البلدية بنسبة 51% لتبلغ 76.9 مليار ريال، مما يعكس تركيز الحكومة على تحسين البنية التحتية والخدمات العامة. كما ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 9%، ليصل إلى 40.4 مليار ريال، بحسب ميزانية المملكة 2024.