أثارت عودة رجل الأعمال السوري، محمد حمشو، إلى دمشق جدلًا كبيرًا في البلد الذي تخلص مؤخرًا من نظام مستبد جعله يعاني حربًا أهلية لنحو 13 سنة.
وشهد شهر ديسمبر الماضي هروب عدد كبير من رموز نظام الرئيس المعزول بشار الأسد والمقربين منهم إلى خارج سوريا، بعد سيطرة فصائل الثوار المسلحة على البلاد.
تضمنت هذه القائمة رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي انتقل إلى بيروت، خوفًا من بطش الثوار به.
نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مقربة من الإدارة الجديدة أن محمد حمشو توصل إلى تسوية مع السلطة، بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من النظام الجديد.
وأفادت التقارير أن وساطة دولة عربية أدت إلى اتفاق بشأن ضمان عودته إلى البلاد وممارسة أعماله.
وذكرت التقارير أن محمد حمشو قدّم مبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة إلى دمشق.
ونقل الإعلام السوري عن مصادر في إدارة العمليات العسكرية أن النقاش بين محمد حمشو والسلطة السورية الجديدة بدأ منذ اليوم الثالث من سقوط نظام بشار الأسد.
وحسب التقارير، يتضمن الاتفاق صدور تعليمات بالحفاظ على ممتلكاته وعدم مصادرة أو الاستيلاء على أي منها.
ونقلت التقارير عن مصدر عسكري شارك في مداهمة مجمع فيلات تعود لحمشو في إحدى ضواحي دمشق، أن المجموعة تلقت اتصالات من أحد أصحاب النفوذ في هيئة تحرير الشام بعد دخولهم إلى المنطقة، وصدرت أوامر بالانسحاب منها دون المساس بأي من الممتلكات”.
واجهت السلطة الجديدة غضبًا من قبل الشعب السوري بسبب قرار السماح لمحمد حمشو، المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد، بالعودة إلى البلاد.
وأفاد موقع “العربية” أن حمشو غادر البلاد بعد أيام قليلة من تسوية أوضاعه مع القيادة السورية الجديدة.
وأضاف تقرير “العربية” نقلًا عن مصادر مقربة من حمشو أن الأخير وصل سوريا “لرفع البلاء عن نفسه”، ثم غادر قائلاً: “الله يهنيكم بالبلد”.
وربط سوريون بين التسوية مع حمشو، وتصريحات أحمد الشرع، قائد السلطة السورية الجديدة، التي قال فيها: “الثورة السورية انتهت، وحان وقت بناء الدولة”.
وقال الشرع يوم الأحد إنه ينبغي الابتعاد عن الثأر وعقلية الثورة خلال مسيرة الحكم الجديد وبناء مؤسسات الدولة.
يصنف رجل الأعمال محمد حمشو كأحد أبرز الشخصيات المقربة من عائلة الأسد، وهو أحد الأذرع الاقتصادية لماهر شقيق بشار.
شغل حمشو مناصاب مهمة أبرزها أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر عام اتحاد غرف التجارة السورية.
وكان حمشو أحد أعضاء مجلس الشعب، وتشمل ممتلكاته عشرات الشركات التجارية العاملة في سوريا وخارجها.
