منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، أصبح فرض الرسوم الجمركية أحد أبرز أدواته الاقتصادية في مساعيه لتحسين الأوضاع الاقتصادية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى بحسب وصفه.
وكان من بين أبرز اقتراحات ترامب في برنامجه الانتخابي هو فرض رسوم بنسبة 60% أو أكثر على المنتجات المستوردة من الصين، ورسوم تتراوح بين 10% إلى 20% على المنتجات المستوردة من دول أخرى.
ومن جانبه أكد روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة خلال إدارة ترامب الأولى، أن هذه الرسوم ستنفذ بسرعة بمجرد توليه الرئاسة مجددًا.
يعتبر ترامب الرسوم الجمركية أحد الأدوات الرئيسية في سياسته الاقتصادية، ففي عام 2018، بدأ حربًا تجارية مع الصين، حيث فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على نحو 60% من وارداتها إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياها أنها “أعظم شيء تم اختراعه على الإطلاق” و”أجمل كلمة في القاموس”.
ويواجه ترامب انتقادات واسعة بسبب فهمه الخاطئ لكيفية تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، حيث يعتقد أن المصدرين الأجانب هم من يتحملون هذه الرسوم، لكن في الحقيقة، الشركات الصينية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة لا تستطيع رفع الأسعار بشكل كبير بسبب الضغوط التنافسية، لذلك تتحمل هذه الشركات تكاليف الرسوم الجمركية كاملة، مما يجعل استمرار صادراتها إلى الولايات المتحدة غير مجدٍ إذا استمرت التعريفات على هذا النحو.
تجد العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، مثل آبل، نفسها في وضع صعب، – تقوم بتجميع نحو 90% من منتجاتها في الصين- حيث لا تتحمل الشركات الصينية المصدرة تكاليف الرسوم الجمركية على أجهزة مثل الآيفون والآيباد، بل يتعين على آبل نفسها تحمل هذه التكاليف، فإذا قررت الشركة عدم تمرير هذه التكاليف للمستهلكين، فإن هامش ربحها قد يتآكل بشكل كبير.
كما ستواجه آبل صعوبة في الحفاظ على حصتها في السوق في ظل المنافسة الشديدة مع الشركات الآخري مثل سامسونج، كما أن أي زيادة كبيرة في الأسعار قد تؤدي إلى تراجع مبيعاتها، مما يؤثر على قيمة أسهمها في السوق.
واحدة من الحجج التي قدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية هي أنها قد تدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، وبالتالي توفير وظائف جديدة، لكن يواجه هذا الطرح تحديات كبيرة، حيث أنه لا توجد أعداد كافية من العمال الأمريكيين المستعدين للعمل في مجالات تتطلب أجورًا منخفضة وظروف عمل غير مرغوب فيها، مثل تجميع الأجهزة في مصانع منخفضة الأجر.
يذكر أن شركة آبل قد نقلت جزءًا من عمليات التجميع إلى الهند وفيتنام، ولكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصين بفضل سلسلة التوريد المتكاملة التي توفرها.
المصدر:
